تأجيل محتمل.. مصير المراجعتين الخامسة والسادسة لـ2.6 مليار دولار من صندوق النقد لمصر

مصير المراجعتين الخامسة والسادسة يبقى غامضًا حاليًا؛ إذ لم يُدرج في جدول أعمال مجلس صندوق النقد الدولي التنفيذي، الذي يحدد مناقشة برامج الدول، مما يثير شكوكًا حول صرف 2.6 مليار دولار لمصر خلال يناير؛ فالمراجعتان تتعلقان ببرنامج التمويل الممدد، بالإضافة إلى شريحة برنامج الصمود والاستدامة، وأي تأخير يرتبط بترتيب الاجتماعات داخل الصندوق.

جدول اجتماعات مجلس الصندوق وغياب مصر

وفقًا للجدول المنشور على موقع صندوق النقد الدولي، الذي تم تحديثه مؤخرًا، سيقتصر اجتماعات الفترة من 20 إلى 28 يناير على دول مثل كازاخستان والبحرين وبنجلاديش وزامبيا وموريتانيا، دون أي إشارة إلى مصر؛ هذا الغياب يعكس إمكانية تأجيل مناقشة مصير المراجعتين الخامسة والسادسة إلى فبراير، كما يرجح الخبير المصرفي عز الدين حسانين، الذي يرى في الأمر مجرد تعديل لأولويات الجدول الداخلي؛ فبعثة الصندوق أنهت أعمالها في مصر الشهر الماضي، وحصلت القاهرة على موافقة مبدئية، لكن التصديق النهائي ينتظر المجلس، وهو إجراء تأكيدي لا يعيد النظر في الشروط المستوفاة.

شروط صرف الشرائح المالية

لا يمكن لمصر الوصول إلى الشريحتين الخامسة والسادسة من القرض البالغ 8 مليارات دولار، ولا الشريحة الأولى من برنامج الصمود، إلا بعد إقرار المجلس التنفيذي؛ إذ يُقدر إجمالي المبلغ بنحو 2.4 مليار دولار من البرنامج الممدد، زائد 274 مليون دولار من برنامج الصمود، ويُعد هذا التصديق خطوة شكلية تركز على نتائج المراجعات الفنية دون إعادة تقييم جوهري؛ حسانين يؤكد أن موافقة المجلس ليست عرضة للرفض إذا استوفت مصر الالتزامات، وأن أي عرض متأخر لملف مصر في الجولة الحالية قد يؤجل مصير المراجعتين الخامسة والسادسة إلى الشهر التالي، مع الحفاظ على السياق الإيجابي للتقدم المحرز.

بدائل تمويلية تدعم السيولة المصرية

رغم الشكوك حول مصير المراجعتين الخامسة والسادسة، يطمئن حسانين إلى عدم وجود أسباب جوهرية لتعطيل الصرف، فالتأجيل يتعلق بتوقيت الاجتماعات فقط؛ وفي الوقت نفسه، تتوفر مصر بدائل قوية، مثل الـ3.5 مليار دولار من قطر لتنمية منطقة علم الروم، ومليار يورو من الاتحاد الأوروبي الذي وصل الخميس الماضي ضمن حزمة دعم أوروبية؛ هذه التدفقات تحمي السيولة الدولارية من أي تأثير سلبي، وتؤكد أن قرارات الصندوق لا تعكس رفضًا، بل ترتيبًا إداريًا عابرًا.

لتوضيح كيفية إدارة التأخير، إليك الخطوات الرئيسية التي تتبعها مصر في مثل هذه الحالات:

• إنهاء المراجعات الفنية مع بعثة الصندوق.
• الحصول على الموافقة المبدئية داخليًا.
• ترتيب عرض الملف على المجلس التنفيذي حسب الجدول.
• استكمال التصديق الشكلي لصرف الشرائح.
• تنويع مصادر التمويل البديلة مؤقتًا.

في النهاية، يظل التركيز على قوة الشراكات الدولية، حيث تساهم التمويلات الخارجية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي المصري، مع انتظار الإعلان الرسمي عن مصير المراجعتين الخامسة والسادسة في الفترة المقبلة.