منصة قوى تفصل حالات نقل الموظف من المنشأة بإشعار

نقل الموظف يُعد خطوة حاسمة في مسيرة العمل بالمملكة العربية السعودية؛ فمنصة قوى، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حددت آليات واضحة لهذه العملية لضمان حقوق الجميع. يسأل الكثيرون عن إمكانية التنقل بين المنشآت دون تعقيدات، خاصة مع مرور الوقت في السوق العمالي. هناك حالات محددة تسمح بنقل الموظف بفترة إشعار رسمية، مع مراعاة الشروط القانونية؛ وذلك لتسهيل الحركة المهنية مع الحفاظ على الاستقرار. في الآونة الأخيرة، أجابت المنصة على استفسارات مستفيديها بهذا الخصوص، مما يساعد في فهم الإجراءات بدقة.

شروط أساسية لنقل الموظف بفترة إشعار

يحدد نظام العمل السعودي شروطًا دقيقة لنقل الموظف من منشأة إلى أخرى؛ ففي حال أمضى المقيم أكثر من 12 شهرًا منذ وصوله إلى المملكة، مع سريان رخصة العمل والإقامة، يمكنه تقديم طلب النقل مباشرة عبر منصة قوى. هذا الإجراء يهدف إلى منح الموظفين حرية أكبر في اختيار مساراتهم المهنية، دون الانتظار لموافقات إضافية. كما يُسمح بنقل الموظف في حال انتهاء صلاحية الإقامة، حتى لو لم يمر عام كامل من الدخول؛ فهذا الاستثناء يحمي حقوق العاملين المؤقتين أو الذين يواجهون تأخيرات إدارية. يُفيد هذا التنظيم في تقليل النزاعات بين الأطراف، حيث يعتمد على بيانات المنصة الرسمية للتحقق السريع.

مدة الإشعار المطلوبة عند نقل الموظف

تختلف مدة فترة الإشعار بناءً على طبيعة العقد الوظيفي؛ إذا كان لدى الموظف عقد ساري المفعول، يُطبق الإشعار المحدد فيه، سواء كان شهرًا أو أكثر حسب الاتفاق. أما في حال وجود طلب إنهاء عقد معلق، فيُعتمد الجدول الزمني الموضح فيه لتجنب أي تعارض. وإذا لم يكن هناك عقد موثق منصة قوى، يُفرض إشعار افتراضي يبلغ 90 يومًا؛ هذا الإجراء يضمن فترة كافية للمنشأة الحالية لترتيب بدائل، مع إعطاء الموظف وقتًا للانتقال السلس. يُنصح دائمًا بمراجعة التفاصيل عبر التطبيق الرسمي لتجنب أخطاء شائعة.

حقوق الموظف بعد مرور سنة في السوق السعودي

بعد أن يقضي الموظف أكثر من عام في المملكة، ينعم بحق نقل الموظف دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي؛ فهذا التغيير يعكس سياسة التنويع والمرونة في السوق العمالي. أما إذا كان المدة أقل من 12 شهرًا، فيصبح النقل مشروطًا بموافقة المنشأة الأولى، مما يحمي الاستثمار في التدريب الأولي. لتوضيح هذه النقاط، تفيد منصة قوى في ردودها الرسمية، كالتي نشرتها حساب “قوى كيرز” على وسائل التواصل، بأن الطلب يُقدم إلكترونيًا مع التحقق من الشروط. هكذا، يصبح التنقل أكثر سلاسة مع مرور الوقت.

لشرح الإجراءات بشكل أوضح، إليك قائمة بالخطوات الرئيسية لتقديم طلب نقل الموظف:

• التحقق من مرور 12 شهرًا على الأقل من الدخول، مع سريان الإقامة والعمل.
• فحص صلاحية العقد الحالي لتحديد مدة الإشعار.
• تقديم الطلب عبر منصة قوى إلكترونيًا، مع إرفاق الوثائق اللازمة.
• انتظار الإشعار الرسمي، الذي يتراوح بين 30 إلى 90 يومًا حسب الحالة.
• التواصل مع المنشأة الجديدة لإصدار رخصة عمل جديدة.
• مراجعة الردود في حال رفض، مع إمكانية الاستئناف عبر الدعم الفني.

وتتوزع حالات نقل الموظف كالتالي:

تُعد هذه الإجراءات خطوة إيجابية نحو سوق عمل أكثر عدلاً؛ فمنصة قوى تواصل تحديث سياساتها لتلبية احتياجات المقيمين والمنشآت على حد سواء.