3 شروط حاسمة.. تحدد استحقاق مستأجري الإيجار القديم للسكن البديل

الإيجار القديم يواجه تحولات جذرية في مصر، حيث أعلنت الحكومة عن انطلاق طلبات برنامج السكن البديل ابتداءً من 18 يناير 2026، لمساعدة المستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد رقم 164 لعام 2025؛ يهدف البرنامج إلى توفير وحدات سكنية مناسبة، مع تبسيط الإجراءات ليتمكن المستحقون من الاستفادة بسرعة، دون تعقيدات إدارية تثقل كاهلهم.

آليات تخصيص الوحدات السكنية في الإيجار القديم

يحدد قانون الإيجار القديم آليات دقيقة لتوزيع الوحدات البديلة، سواء كانت للإيجار أو التملك، بناءً على احتياجات المستأجرين؛ فالقانون يركز على تنظيم العملية لضمان عدالة في التخصيص، مع الالتزام بمعايير واضحة تمنع النزاعات المستقبلية. كما يفرض على مجلس الوزراء تكليف وزير الإسكان بصياغة لائحة تنفيذية خلال شهر من نفاذ القانون، تغطي تدقيق الطلبات وتحديد الأولويات؛ هذه اللائحة ستحدد دور الجهات الحكومية في توفير الوحدات، مع التركيز على التوافر في مناطق متعددة لتلبية الطلب المتزايد. الجهود الحكومية تتجه نحو دمج التقنيات الرقمية في التقديم، لتسريع الإجراءات وتقليل الزيارات المتعددة للمكاتب؛ هكذا، يصبح الإيجار القديم أقل عبئًا على الأسر المتضررة، مع الحفاظ على حقوق الجميع في السكن الآمن.

فئات المستحقين للوحدات البديلة تحت نظام الإيجار القديم

يوسع القانون نطاق المستفيدين من الوحدات البديلة، مستندًا إلى المواد 2 و7، ليشمل كل مستأجر في نظام الإيجار القديم أو من يمتد إليهم العقد وفق قوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981؛ يغطي ذلك الاستخدامات السكنية وغير السكنية، مما يعكس شمولية النهج الحكومي. يشترط تقديم إقرار موثق يلتزم فيه المتقدم بإخلاء الوحدة الأصلية فور استلام البديلة، لتجنب التأخير في تنفيذ القانون؛ هذا الإجراء يضمن تدفق الوحدات إلى الآخرين بسلاسة. البرنامج يراعي الظروف الاجتماعية، مثل الأسر الكبيرة أو ذوي الدخل المحدود، ليصل الدعم إلى من يحتاجونه فعليًا؛ في النهاية، يساهم هذا في إعادة توطين آلاف المستأجرين دون اضطرابات كبيرة.

أولويات توزيع الوحدات في برنامج الإيجار القديم

يمنح القانون الأولوية العليا للمستأجر الأصلي الذي وقع العقد، وينتقل هذا الحق إلى الزوج أو الزوجة إذا تم تمديد العقد لهم خلال عام قبل انتهائه؛ هذه الضمانات تحمي الروابط الأسرية وتحافظ على الاستقرار. كذلك، تُفضل الطلبات من حاملي عقود ممتدة عند إطلاق مشاريع إسكان حكومية جديدة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للوحدات؛ الإعلانات الرسمية ستحدد المواقع المتاحة، سواء في القاهرة أو المحافظات الأخرى. لتوضيح الأولويات بشكل مباشر، إليك جدولًا يلخص الترتيب الرئيسي:

شروط الحصول على السكن البديل في الإيجار القديم

تحدد الحكومة معايير صارمة لضمان استحقاق المتقدمين، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية لتسهيل الفهم:

• يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا.
• يجب أن يكون مستأجرًا للوحدة تحت أحكام الإيجار القديم أو حاصلًا على تمديد قانوني للعقد.
• يتوجب الإقامة الفعلية في الوحدة دون انقطاع، وعدم تركها خالية لأكثر من عام بدون مبرر.
• لا يمتلك المتقدم وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض أثناء سريان القانون.
• تُخصص الوحدة البديلة لاستخدام مشابه وتقع في نفس المحافظة.
• يُقدم إقرار موثق بالتزام إخلاء الوحدة الحالية فور الاستلام.

هذه الشروط تمنع الاستغلال وتوجه الدعم نحو الحالات الحقيقية؛ مع تفعيل البرنامج، يتوقع أن يستفيد آلاف من الإيجار القديم قريبًا، مما يعزز الثقة في الإصلاحات السكنية.