تحديثات الصرف.. سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في صنعاء وعدن اليوم

سعر الريال اليمني يتصدر واجهة الأحداث الاقتصادية في المحافظات اليمنية مع حلول تعاملات الثلاثاء، حيث تشهد الأسواق المالية تبايناً حاداً وملموساً في قيمة العملة المحلية مقابل سلة العملات الأجنبية بين العاصمة صنعاء ومدينة عدن؛ مما يعكس عمق الأزمة النقدية التي تعصف بالبلاد وتؤثر بشكل مباشر على معيشة السكان وقدرتهم الشرائية.

الفوارق السعرية التي ترسم ملامح سعر الريال اليمني في صنعاء

تظهر بيانات التداول اليومية في أسواق الصرافة داخل صنعاء حالة من الثبات الشكلي في سعر الريال اليمني، إذ تحافظ السلطات المالية هناك على مستويات سعرية منضبطة عبر إجراءات رقابية صارمة تمنع المضاربات الواسعة أو الانهيارات المتسارعة التي قد تحدث في الأسواق المفتوحة؛ مما جعل الفارق السعري يتسع بشكل تاريخي مقارنة بالمناطق الجنوبية، ولتوضيح هذه القيم السعرية يمكن رصد التحديثات التالية:

• يستقر الدولار الأمريكي عند مستويات شراء تبلغ 533 ريالاً بينما يسجل البيع نحو 535 ريالاً.
• يظل الريال السعودي محافظاً على قيمته الثابتة نسبياً أمام العملة المحلية في أسواق الشمال.
• تخضع عمليات التحويل المالي لرقابة مشددة تمنع خروج السيولة النقدية الأجنبية بكثافة.
• يعاني التجار من صعوبات في توفير النقد الأجنبي رغم الاستقرار الظاهري في قائمة الأسعار.
• تؤدي القيود المصرفية إلى نشوء أسعار موازية في بعض التعاملات التجارية الكبرى غير المعلنة.

العوامل المؤثرة على سعر الريال اليمني في أسواق عدن

على الجانب الآخر تسجل مدينة عدن والمناطق والمحافظات التابعة للحكومة المعترف بها دولياً تراجعاً كبيراً في سعر الريال اليمني، وهو ما يرجعه الخبراء إلى غياب الموارد النقدية الكافية وتزايد الطلب على العملات الصعبة لتغطية فاتورة الاستيراد وتلبية حاجيات السوق المتزايدة؛ مما وضع ضغوطاً هائلة على قمة الهرم المصرفي هناك، وتظهر الجداول المالية الفجوة الكبيرة بين المركزين الماليين في البلاد على النحو الموضح أدناه:

انعكاسات تذبذب سعر الريال اليمني على الواقع المعيشي

إن استمرار التباين في سعر الريال اليمني لا يقف عند حدود شاشات الصرافة بل يتجاوزها ليضرب العصب الأساسي للحياة اليومية في اليمن؛ حيث تتسبب هذه الانقسامات المالية في تعقيد عمليات التحويلات النقدية الداخلية وزيادة تكاليف الشحن والسلع الأساسية، ويجد المواطن نفسه أمام تحديات كبرى في تأمين احتياجاته الضرورية مع اختلاف الأسعار بين المحافظات؛ مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي المتردي أصلاً بفعل سنوات من الصراع، ولا تزال الحلول الجذرية لتوحيد السياسة المالية بعيدة المنال في ظل استمرار الانقسام المؤسسي بين المصارف المركزية المتنافسة.

يبقى استقرار سعر الريال اليمني رهناً بالتفاهمات السياسية الكبرى وإيجاد حل شامل ينهي معضلة انقسام العملة التي أرهقت كاهل اليمنيين؛ إذ تتطلب المرحلة الحالية تدخلاً دولياً لدعم البنك المركزي بالاحتياطيات اللازمة، وتوحيد الموارد السيادية لضمان تدفق السيولة بشكل يضمن كبح جماح التضخم المتصاعد الذي يهدد بمزيد من الانهيارات الاقتصادية مستقبلاً.