18 محافظة مصرية.. الانتهاء من حصر شقق الإيجار القديم لزيادة القيمة المالية

الإيجار القديم يشهد تحولات جذرية بعدما أتمت ثماني عشرة محافظة عمليات الحصر والتقسيم الشاملة للعقارات الخاضعة لهذا النظام؛ حيث شملت القائمة محافظات كبرى مثل الإسكندرية والجيزة والقليوبية والشرقية والدقهلية بجانب محافظات الصعيد كالأقصر وقنا وأسوان؛ وذلك تنفيذا للضوابط الواردة في التشريع الجديد الذي يسعى لإعادة صياغة العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بما يحقق التوازن الذي غاب لسنوات طويلة.

توزيع القيمة الإيجارية في مناطق الإيجار القديم

اعتمدت الجهات الإدارية معايير دقيقة لتصنيف العقارات ضمن ملف الإيجار القديم إلى فئات متباينة تراعي الموقع الجغرافي والخدمات المتاحة؛ إذ سيتم تقسيم المناطق إلى مستويات متميزة ومتوسطة واقتصادية بناء على معاينات ميدانية وقرارات تصدر من المحافظين المختصين؛ ويترتب على هذا التقسيم إقرار زيادة فورية في القيمة الإيجارية بنسبة تصل إلى عشرين بالمئة للفئة المتميزة، بينما تكتفي المناطق المتوسطة والاقتصادية بزيادة قدرها عشرة بالمئة، مع تطبيق زيادة سنوية دورية منتظمة تبلغ خمسة عشر بالمئة على كافة الوحدات.

ضوابط التعامل مع حالات الإيجار القديم السكنية

تؤكد البيانات الرسمية أن هذه التغييرات هي جزء من خطة زمنية تمتد لسبع سنوات تنتهي بإخلاء الوحدات وتسليمها لأصحابها الأصليين؛ وفيما يلي أبرز ملامح التعامل مع هذه المرحلة:

• تحصيل الزيادات المقررة فور نشر قرارات الحصر في الجريدة الرسمية.
• تطبيق الزيادة السنوية بنسبة ثابتة لضمان التدرج في رفع الأسعار.
• الالتزام بالموعد النهائي لتسليم المباني للملاك بعد انقضاء المدة القانونية.
• توفير خيارات بديلة للمستأجرين الذين تنطبق عليهم شروط الدعم الحكومي.
• اعتماد منصة مصر الرقمية كواجهة أساسية لتسجيل رغبات الحصول على سكن.

توفير بدائل للمتضررين من تعديلات الإيجار القديم

تدرك الدولة أهمية البعد الاجتماعي عند تطبيق قانون الإيجار القديم وتأثيره على الأسر التي لا تملك مسكنا بديلا؛ لذلك فتحت وزارة الإسكان باب التقديم للحصول على وحدات بديلة لمن تتوفر فيهم معايير الاستحقاق، مع تسهيل الإجراءات عبر مكاتب البريد لمساعدة كبار السن الذين قد يواجهون صعوبات في التعامل التقني؛ وتستمر عمليات الحصر في بقية المحافظات تحت إشراف وزارة التنمية المحلية للانتهاء من هذا الملف المعقد قبل حلول أبريل من عام ألفين وستة وعشرين.

تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى غلق ملف الإيجار القديم بشكل نهائي وضمان حقوق كافة الأطراف؛ إذ يمثل التحرك الحالي في ثماني عشرة محافظة بداية النهاية لأمة دامت عقودا، مع الحرص على توفير شبكة أمان اجتماعي تضمن عدم تشريد أي مواطن وتوفر بدائل سكنية لائقة تتماشى مع خطط التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد حاليا.