سقف 1000 ريال.. هيئة الزكاة توضح الحد المسموح للفواتير الضريبية بين الشركات

الفواتير الضريبية المبسطة هي تلك التي تصدرها المنشآت في الغالب للأفراد، إلا أن هناك ضوابط محددة تحكم استخدامها في المعاملات البينية بين الشركات والمؤسسات داخل المملكة؛ حيث تلعب هذه المستندات دورا جوهريا في تنظيم الحقوق المالية والالتزامات الجبائية للمكلفين، وقد حرصت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على وضع معايير واضحة تفصل بين أنواع الفواتير المختلفة لضمان سلاسة الامتثال والتحقق الفني.

سقف التعامل عبر الفواتير الضريبية المبسطة بين الشركات

أوضحت الجهات التنظيمية أن الفواتير الضريبية المبسطة تصبح غير كافية في حال تجاوزت قيمة التوريدات مبلغا معينا؛ حيث يستوجب النظام إصدار فاتورة ضريبية كاملة لكافة التوريدات التي تبلغ قيمتها ألف ريال سعودي أو أكثر عند التعامل مع منشأة أخرى، ويأتي هذا التحديد لضمان دقة البيانات المحاسبية المسجلة وسهولة تتبع الخصم الضريبي للمدخلات، وتتضمن منظومة الفوترة الإلكترونية القواعد التالية التي يجب مراعاتها:

• الالتزام بإصدار فاتورة ضريبية كاملة للمعاملات التي تساوي أو تزيد عن 1000 ريال.
• إدراج الرقم الضريبي للمشتري في حال كان التعامل يتم بين منشأة وأخرى.
• إمكانية استخدام الفاتورة المبسطة في مبيعات التجزئة والتعاملات مع الأفراد بشكل أساسي.
• ضرورة تطابق المستند مع النماذج المعتمدة لضمان قبول الخصم في الإقرارات الدورية.
• ارتباط الفواتير الضريبية المبسطة بنقاط البيع التي تخدم المستهلك النهائي مباشرة.

الفوارق الجوهرية بين الفواتير الضريبية والمبسطة

يكمن الفرق الرئيسي في البيانات الإلزامية التي يتطلبها كل نوع من هذه المستندات؛ فبينما تركز الفاتورة الضريبية الكاملة على تفاصيل المورد والمشتري وعناوينهم وأرقامهم الضريبية، تكتفي النسخة المبسطة ببيانات أقل شمولية لتسهيل عمليات البيع السريعة، وتعتبر القيمة الإجمالية للتوريد هي المحرك الأساسي لاختيار المسار المحاسبي الصحيح بما يتوافق مع لائحة ضريبة القيمة المضافة، ويوضح الجدول التالي أبرز السمات المرتبطة بنوعي الفواتير:

آلية التحقق من نماذج الفواتير الضريبية المبسطة المعتمدة

اتاحت الهيئة للمكلفين فرصة الاطلاع على نماذج استرشادية توضح الشكل القانوني السليم الذي يجب أن تظهر به الفواتير الضريبية المبسطة أو الكاملة؛ وذلك عبر قنواتها الرسمية وموقعها الإلكتروني لتجنب الوقوع في أخطاء إجرائية قد تؤدي إلى مخالفات، ويساهم هذا الوعي الإجرائي في تعزيز شفافية القطاع الخاص ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وتسهيل عمليات الفحص الميداني والمكتبي التي تجريها الأجهزة الرقابية، ويعد الالتزام بالحدود المالية المقررة وسيلة لحماية حقوق جميع الأطراف في السلسلة التجارية.

تساهم الدقة في إصدار الفواتير الضريبية المبسطة في دعم استقرار الأنظمة المحاسبية للشركات وتدفق البيانات الحكومية بشكل سليم؛ مما يوفر بيئة استثمارية واضحة المعالم، ويعكس التجاوب السريع مع استفسارات المكلفين حرص الجهات الرسمية على معالجة كافة التحديات التي قد تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مسار تطبيق القواعد الضريبية الحديثة.