تعديلات جديدة.. السعودية ترفع سقف تملك العقارات للأجانب بضوابط وشروط مرتقبة

تملك غير السعوديين للعقار يمثل تحولًا جوهريًا في بنية الاقتصاد المحلي، حيث يترقب المستثمرون مطلع عام 2026 لبدء سريان القوانين المحدثة التي نقلتها مصادر إعلامية رسمية؛ إذ تهدف هذه التوجهات إلى توسيع دائرة الفرص المتاحة وتنشيط حركة التداولات العقارية في مختلف مناطق المملكة، بما يتماشى مع المستهدفات الكبرى لتنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة التدفقات المالية الأجنبية.

تأثير ضوابط تملك غير السعوديين للعقار على السوق

يحمل النظام الجديد حزمة من الالتزامات المالية التي يجب على الراغبين في الاستثمار إدراكها بوضوح، حيث يفرض التشريع ضرائب محددة مثل ضريبة التصرفات العقارية بالإضافة إلى رسوم إضافية مرتبطة بالتعاملات الرسمية التي يجريها المقيمون من غير المواطنين؛ فالتنظيم يهدف إلى إيجاد ميزان دقيق بين تحفيز الشراء وبين ضمان استقرار الأسعار للأجيال القادمة، كما وضعت السلطات نظامًا رادعًا لمواجهة أي مخالفات قانونية قد تحدث خلال عمليات البيع والشراء، وهو ما يظهر في النقاط التالية:

• الالتزام التام بكافة رسوم الضرائب العقارية المقررة نظامًا.
• سداد الرسوم الإضافية الخاصة بالتعاملات المباشرة للمقيمين.
• تجنب أي ممارسات تهدف للالتفاف على سقف الملكية المحدد.
• التقيد بالمدد الزمنية الممنوحة لتسجيل العقارات وتوثيقها.
• الحذر من الوقوع في مخالفات تستوجب غرامات تصل لعشرة ملايين ريال.

توزيع مناطق تملك غير السعوديين للعقار في المدن الكبرى

تتوزع الفرص الاستثمارية التي تمنحها لائحة تملك غير السعوديين للعقار على مراكز ثقل اقتصادية وتاريخية هامة، حيث تشير الخطة إلى فتح المجال في العاصمة الرياض وعروس البحر الأحمر جدة، بالإضافة إلى المدن المقدسة مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ وهذا التوسع الجغرافي يمنح المستثمر خيارات متعددة تتناسب مع الغرض من التملك سواء كان للسكن أو للنشاط التجاري، مع مراعاة الضمانات التي تحمي خصوصية وطبيعة كل مدينة بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة واستيعاب الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الفاخرة والمشروعات الخدمية الكبرى.

نمو استثمارات تملك غير السعوديين للعقار تحت مجهر القانون

تتطلع المؤسسات الرقابية والمالية إلى جني ثمار تنظيم تملك غير السعوديين للعقار بوصفه ركيزة أساسية لتطوير البيئة التشريعية العقارية، حيث يمنح النظام الوضوح القانوني اللازم الذي يبحث عنه المستثمر الدولي قبل ضخ رؤوس أمواله في وجهات جديدة؛ فالمرحلة القبلية للتطبيق تشهد ترتيبات دقيقة لضمان سلاسة الإجراءات وتكاملها بين الجهات المعنية، مما يقلل من احتمالات المنازعات القانونية ويضمن حقوق كافة الأطراف في سوق تتسم بالشفافية والعدالة التنافسية العالية.

تعزز القرارات التشريعية الحديثة مكانة القطاع العقاري كقوة دافعة للنمو من خلال جذب الخبرات والسيولة العالمية، مع الحفاظ على الأطر التنظيمية التي تحمي السيادة الاقتصادية وتوفر بيئة آمنة للمواطن والمستثمر الأجنبي، مما يؤسس لمرحلة انتقالية واعدة تضع المنطقة في صدارة الوجهات الاستثمارية الأكثر جذبًا واستقرارًا وتطورًا على المستوى الإقليمي والدولي بشكل ملموس.