فروق العملة.. سعر الريال اليمني يسجل أرقاماً متباينة بين صنعاء وعدن اليوم بالصرف نُشر في: 05-01-2026

سعر الريال اليمني اليوم الاثنين 5 يناير 2026 يتصدر اهتمامات الشارع اليمني في ظل التباين الحاد الذي يشهده سوق الصرف بين مختلف المدن والمحافظات؛ حيث تواصل العملة المحلية رحلة البحث عن الاستقرار أمام العملات الأجنبية الصعبة وسط أزمات اقتصادية متراكمة أدت إلى انقسام مالي واضح المعالم بين المناطق التي تديرها الجهات المختلفة في البلاد.

واقع تداول سعر الريال اليمني اليوم مقابل الدولار

تظهر التداولات الميدانية في صنعاء استقرار سعر الريال اليمني اليوم عند مستويات متدنية مقارنة بالمناطق الجنوبية؛ إذ بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي نحو 534 ريالاً بينما استقر البيع عند 536 ريالاً برغم الضغوط التضخمية التي تلاحق السلع الأساسية؛ وفي موازاة ذلك سجلت أسواق الصرف في عدن أرقاماً مرتفعة جداً تتجاوزت حاجز 1617 ريالاً للشراء و1630 ريالاً للبيع؛ مما يعكس عمق الفجوة النقدية التي يعاني منها المواطنون في تلك المناطق نتيجة نقص السيولة واختلاف السياسات المالية المتبعة في المراكز الاقتصادية المتعددة.

مستويات صرف الريال السعودي مقابل العملة اليمنية

تؤثر تحركات العملة السعودية بشكل مباشر على معيشة اليمنيين لارتباطها الوثيق بحركة الاستيراد والتحويلات المالية من المغتربين؛ حيث تتوزع قيم الصرف وفق الجدول التالي:

المنطقة سعر الشراء (سعودي) سعر البيع (سعودي)
صنعاء 139.8 ريال يمني 140.2 ريال يمني
عدن 425 ريالاً يمنياً 428 ريالاً يمنياً

العوامل المؤثرة في استقرار سعر الريال اليمني اليوم

ساهمت عدة عوامل في تشكيل هذه الخريطة السعرية المعقدة التي نراها اليوم في محلات الصرافة؛ وتتنوع هذه الأسباب بين التدفقات النقدية الخارجية وبين الطلب المحلي المتزايد لتغطية تكاليف الاستيراد؛ ويمكن رصد أبرز تلك المؤثرات من خلال النقاط التالية:

  • حجم المعروض النقدي من العملات الصعبة في مراكز الصرافة الرئيسية.
  • اختلاف إجراءات الرقابة المالية المفروضة من البنك المركزي في صنعاء وعدن.
  • تذبذب مستويات الثقة في العملة المحلية أمام العملات الإقليمية.
  • تأثير التحويلات المالية الواردة من اليمنيين العاملين في دول الجوار.
  • ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين المرتبطة بالوضع الأمني والسياسي.

يستمر الترقب الشعبي لتحسن سعر الريال اليمني اليوم في ظل وعود بإصلاحات اقتصادية قد تحد من انهيار القوة الشرائية؛ وتظل الآمال معلقة على تدفق المنح الدولية والودائع المالية التي قد تساهم في تقليل الفوارق السعرية الكبيرة بين العاصمة صنعاء والمحافظات الجنوبية؛ وهو ما قد ينعكس إيجاباً على تكاليف المعيشة اليومية للمواطن البسيط في كافة أنحاء البلاد.