شقق بديلة.. شروط تعويض المستأجرين بعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفق القانون الجديد

السكن بديل الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في خطة الدولة المصرية لإعادة صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمان حياة كريمة للمواطنين؛ حيث تسعى الحكومة من خلال هذا المسار إلى تقديم بدائل سكنية متطورة تنهي الصراعات التاريخية حول الوحدات الخاضعة للقوانين الاستثنائية القديمة، مع توفير تسهيلات إجرائية واسعة تمكن الفئات المستهدفة من الحصول على وحدات تمليك أو إيجار حديثة تتناسب مع احتياجاتهم المعيشية الحالية؛ وذلك تماشيا مع بنود القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي وضع الأطر التشريعية المنظمة لهذه الانتقالات.

الضوابط القانونية للاستفادة من السكن بديل الإيجار القديم

تتطلب عملية تخصيص الوحدات ضمن مشروع السكن بديل الإيجار القديم توافر اشتراطات دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين؛ إذ يجب أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي للعين أو من انتقل إليه الحق قانونا وفقا للتشريعات المنظمة في هذا الشأن، كما تبرز أهمية الإقامة المستمرة في الوحدة السكنية كشرط أساسي للموافقة على الطلب؛ حيث يتم استبعاد الحالات التي تركت مسكنها مغلقا لمدة تتجاوز العام قبل البدء في إجراءات التقديم، علاوة على ضرورة عدم امتلاك الأسرة لوحدات بديلة صالحة للسكن في ذات النطاق الجغرافي لضمان العدالة في توزيع الموارد العقارية المتاحة لدى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

• تقديم عقد إيجار أصلي مثبت التاريخ أو موثق بشكل رسمي لدى الجهات المختصة داخل الدولة.
• إرفاق صورة ضوئية واضحة لبطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي وجميع أفراد أسرته المقيمين معه.
• إحضار إعلان الوراثة المعتمد في الحالات التي انتقل فيها عقد الإيجار إلى الورثة الشرعيين طبقا للقانون.
• تقديم ما يثبت الاستهلاك الفعلي للمرافق مثل إيصالات الكهرباء أو الكود الخاص بشحن العدادات مسبقة الدفع.
• إرفاق بطاقة الخدمات المتكاملة في حال وجود شخص من ذوي الإعاقة ضمن أفراد الأسرة لضمان أولوية التخصيص.

أولويات توزيع وحدات السكن بديل الإيجار القديم

تعتمد آلية الترتيب في منظومة السكن بديل الإيجار القديم على معايير شفافة تنظر إلى البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين؛ حيث يتم تقسيم المتقدمين إلى قوائم تفضيلية تبدأ بالأسر الأكثر احتياجا والأرامل والمطلقات اللاتي يعلن أطفالا، ثم تأتي معايير السن وعدد أفراد الأسرة كعناصر حاسمة في حال تساوى المتقدمين في المستويات الاقتصادية، ويهدف هذا الترتيب إلى ضمان استقرار الأسر الكبيرة في مساكن ملائمة تتوافر بها كافة الخدمات الأساسية؛ مما يقلل من الفجوة السكنية ويحقق التوازن المطلوب في السوق العقاري المصري خلال المرحلة المقبلة.

تستمر الجهات المعنية في تقديم الدعم الفني للمواطنين عبر المنصات الرقمية ومكاتب البريد لتسهيل عملية التحول إلى السكن بديل الإيجار القديم بصورة حضارية؛ إذ تلتزم الدولة بتوفير هذه الوحدات في نفس المحافظة التي تقع بها العين الأصلية للحفاظ على الروابط الاجتماعية ومصادر رزق المستأجرين دون إخلال بالتوازن الاقتصادي أو الحقوق القانونية للأطراف المعنية بالعقد.