بموجب القانون.. حالات الإخلاء الفوري للمستأجر في شقق الإيجار القديم وفق التعديلات الجديدة

قانون الإيجار القديم لعام 2025 يتصدر المشهد القانوني والاجتماعي في الآونة الأخيرة؛ حيث يعبر الكثير من ملاك العقارات عن رغبتهم في رؤية نصوص هذا التشريع تتحول إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بالحقوق التي منحتها المادة السابعة لأصحاب الوحدات في استرداد أملاكهم المعطلة منذ عقود طويلة، ورغم التفاؤل الأولي الذي صاحب صدور التعديلات، إلا أن الصعوبات الإجرائية لا تزال تشكل عائقًا أمام التنفيذ الفعلي على الأرض؛ مما دفع برلمانيين لتسليط الضوء على هذه الفجوة بين النص والنظام المتبع حاليًا.

تحديات تطبيق بنود قانون الإيجار القديم لعام 2025

يرى النائب إيهاب منصور أن ملاحظات الملاك تتركز حول صعوبة إثبات حالات الغلق أو امتلاك المستأجر لبدائل سكنية أخرى؛ وهي الثغرات التي تجعل الاستفادة من قانون الإيجار القديم لعام 2025 محدودة حتى الآن، فالبيروقراطية وبطء الإجراءات القانونية المتبعة تجعل المالك في رحلة بحث شاقة عن حقوقه؛ إذ يواجه عقبات تقنية في إثبات أن الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز العام دون مبرر قانوني، أو تقديم دلائل قاطعة على وجود ملكية بديلة للمستأجر تسمح بإخلاء المكان؛ مما يؤدي في النهاية إلى استمرار الوضع الراهن دون تغيير جوهري يشعر به المتضررون.

• تحقق حالة غلق الوحدة السكنية لمدة تزيد على اثني عشر شهرًا متواصلة دون عذر مقبول.
• إثبات امتلاك المستأجر أو ورثته لوحدة سكنية أو تجارية بديلة وصالحة للاستخدام في ذات المدينة.
• انتهاء المدة الزمنية المحددة في القانون الجديد سواء للأغراض السكنية أو الإدارية.
• صدور أمر قضائي من قاضي الأمور الوقتية بالطرد الفوري في حال الامتناع عن التسليم.
• الالتزام بسداد الزيادات المقررة في القيمة الإيجارية لحين موعد الإخلاء النهائي.

تأثير قانون الإيجار القديم لعام 2025 على مدد التعاقد

وضع المشرع سقفًا زمنيًا واضحًا داخل قانون الإيجار القديم لعام 2025 لإنهاء العلاقة الإيجارية بشكل كامل؛ لضمان عودة الحقوق لأصحابها تدريجيًا بما لا يضر بالاستقرار الاجتماعي، وتختلف هذه المدد باختلاف الغرض من استخدام الوحدة؛ حيث تم مراعاة البعد الإنساني في السكن العائلي مع تسريع وتيرة استرداد الوحدات التجارية والإدارية، وقد نص القانون على أن رفع أي دعاوى موضوعية من جانب المستأجر لا يعطل تنفيذ أوامر الطرد الصادرة من الجهات القضائية المختصة؛ مما يعزز من قوة المالك القانونية في استرجاع عقاره.

القيمة المالية والزيادات في قانون الإيجار القديم لعام 2025

تشهد القيمة الإيجارية تحولات جذرية لتواكب التغيرات الاقتصادية؛ إذ أقر قانون الإيجار القديم لعام 2025 مضاعفة الأجرة لعدة أمثال حسب تصنيف المنطقة السكنية، فالمناطق المتميزة تختلف في تقديراتها المالية عن المناطق المتوسطة أو الاقتصادية؛ وهو ما يضمن حدًا أدنى من الدخل العادل للمالك خلال الفترة الانتقالية، ويلتزم المستأجر بسداد مبالغ مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر من تقييم الوحدات بشكل دقيق لنفي أي شبهة ظلم قد تقع على أي طرف من أطراف العملية التعاقدية.

إن تفعيل الدور الرقابي والقضائي هو الضمانة الوحيدة لنجاح هذه التعديلات التشريعية في حل أزمة استمرت لعقود طويلة؛ فالقانون وحده لا يكفي دون آليات تنفيذية مرنة تلبي طموحات الملاك وتحمي حقوقهم الضائعة، ويبقى الرهان خلال المرحلة المقبلة على سرعة البت في النزاعات لضمان سيادة أحكام قانون الإيجار القديم لعام 2025 وتطبيقها بعدالة.