فوارق العملة باليمن.. سعر الدولار يسجل مستويات متباينة بين صنعاء وعدن اليوم

أسعار صرف العملات اليوم في اليمن تعكس حالة من الانقسام الحاد الذي يلقي بظلاله على معيشة المواطنين؛ إذ سجلت الأسواق فجوة اقتصادية وصلت إلى حدود 203% بين المناطق المختلفة، وهو ما يضع الأسر اليمنية أمام واقع معيشي مضطرب يتغير بتغير الجغرافيا والسيطرة الإدارية، ما يعمق جراح الأزمة المالية المستمرة منذ سنوات طويلة دون حلول جذرية تلوح في الأفق القريب.

تباين أسعار صرف العملات اليوم بين عدن وصنعاء

تشهد المحافظات اليمنية تفاوتاً جنونياً في قيم العملات الأجنبية مقابل الريال؛ حيث بلغ سعر شراء الدولار في العاصمة المؤقتة عدن نحو 1618 ريالاً يمنيًا في حين وصل سعر البيع إلى 1633 ريالاً، وعلى النقيض تماماً تستقر أسعار صرف العملات اليوم في صنعاء عند مستويات منخفضة تقترب من 535 ريالاً للشراء و540 ريالاً للبيع، وهذا الفارق الكبير الذي يتجاوز الضعفين والنصف يوضح حجم التشظي الذي يعاني منه القطاع المصرفي في البلاد؛ مما جعل القوة الشرائية للدخل تختلف كلياً بمجرد الانتقال من مدينة إلى أخرى برغم استخدام ذات العملة الورقية في بعض التعاملات.

تأثيرات أسعار صرف العملات اليوم على القدرة الشرائية

تنعكس هذه الأرقام بشكل مباشر على حياة الموظفين والعمال في مختلف القطاعات؛ فمن غير المنطقي أن يتقاضى شخصان نفس الراتب الاسمي بينما تختلف قيمته الفعلية بالدولار بشكل صادم نتيجة تذبذب أسعار صرف العملات اليوم، ويمكن تلخيص الفجوة في النقاط التالية:

• راتب بقيمة مئة ألف ريال يعادل 61 دولاراً فقط في عدن.
• ذات الراتب المقدر بمئة ألف ريال يمنح صاحبه 185 دولاراً في صنعاء.
• تضاعف تكلفة السلع والمواد الغذائية في المناطق التي تشهد هبوطاً حاداً للعملة.
• صعوبة التحويلات المالية بين المدن بسبب رسوم المصارف المرتفعة جداً.
• تآكل المدخرات المالية للمواطنين في المناطق ذات السعر المرتفع.

جدول يوضح تفاصيل أسعار صرف العملات اليوم

مخاطر استمرار فجوة أسعار صرف العملات اليوم

يؤدي استمرار هذا الانفصال في السياسة النقدية إلى تحويل اليمن عملياً إلى اقتصادين منفصلين تماماً لا يربطهما سوى الاسم؛ حيث يظهر الفارق الصارخ في سعر الريال السعودي الذي يسجل 140 ريالاً في صنعاء مقابل 425 ريالاً في عدن حجم الكارثة، وإن بقاء أسعار صرف العملات اليوم على هذا النحو ينذر بتداعيات اجتماعية واقتصادية وخيمة تزيد من معاناة المدنيين وتجعل من الصعب توحيد الجهود المالية لتحقيق استقرار مستدام ينهي حالة التخبط التي تسيطر على الأسواق المحلية وتستنزف موارد الدولة المحدودة.

تحولت العملة المحلية إلى أداة للصراع مما جعل المواطن البسيط هو المتضرر الأول من معركة الأرقام والمؤشرات؛ فالحصول على لقمة العيش بات مرتبطاً بتحركات أسعار صرف العملات اليوم في كشوفات الصرافين، وهو واقع يفرض ضغوطاً هائلة على القطاع التجاري والمصرفي الذي يحاول التكيف مع بيئة عمل غير مستقرة ومعقدة للغاية.