حقيقة الرسوم الجديدة.. موقف الهواتف المعفاة من الضرائب قبل صدور القرار الأخير

جمارك الهواتف المحموله تتصدر المشهد الاقتصادي الحالي بعد صدور القرارات التنظيمية الجديدة التي أعلنتها السلطات المصرية؛ حيث تقرر رسميا وقف العمل بنظام الإعفاءات الاستثنائية للأجهزة التي يصطحبها المسافرون القادمون من الخارج، ويدخل هذا التحول حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء الحادي والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ مما يضع ضوابط صارمة على دخول الأجهزة الذكية إلى البلاد عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

تعديلات جمارك الهواتف المحموله على المسافرين

تشير التقارير الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف تنظيم سوق الهواتف وضمان الرقابة على الأجهزة الواردة؛ إذ لن يتمكن الركاب من إدخال هواتف جديدة دون سداد الرسوم المقررة كما كان متبعا في الفترة الاستثنائية السابقة، ومع ذلك فقد حددت مصلحة الجمارك فئات مستثناة مؤقتا لضمان انسيابية حركة السياحة وتسهيل عودة أبناء الوطن من الخارج، وتتضمن هذه الاستثناءات النقاط التالية:

• استمرار العمل بنظام الإعفاء للمصريين المقيمين بالخارج بصفة دائمة.
• منح السائحين فترة سماح تصل إلى تسعين يوما لاستخدام أجهزتهم الخاصة.
• عدم تطبيق أي زيادات مالية على الهواتف التي دخلت البلاد قبل صدور التوجيهات.
• الالتزام بتسجيل بيانات الأجهزة الواردة بصفة شخصية عبر الدوائر الجمركية المختصة.
• الحفاظ على المعايير الفنية للأجهزة المسموح بتداولها داخل الشبكات الوطنية.

أثر جمارك الهواتف المحموله على الأجهزة المسجلة سابقا

تسببت الأنباء الأخيرة في حالة من الترقب بين المواطنين حول مصير الهواتف التي تم الحصول عليها قبل البدء في تطبيق جمارك الهواتف المحموله بالصيغة الجديدة؛ وتأكيدا لمبدأ الشفافية أوضح المسؤولون أن القواعد لا تطبق بأثر رجعي على المستفيدين السابقين من الإعفاءات، وهذا يعني أن الهواتف التي جرى تسجيلها واستخدامها فعليا قبل انتهاء المهلة المحددة تظل قانونية ولا تتطلب دفع مبالغ إضافية لضمان استمرار عملها على شبكات الاتصال المحلية؛ مما يطمئن مالكي الأجهزة الحالية من عدم تعرضهم لأعباء مالية مفاجئة.

تكتسب جمارك الهواتف المحموله أهمية كبرى في هيكلة التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني من التدفق غير المنظم للأجهزة الإلكترونية؛ إذ تعمل الحكومة على موازنة المصالح بين تحصيل الموارد السيادية وتسهيل حركة الأفراد، ويبقى الالتزام بالمواعيد المعلنة هو المحك الأساسي لتجنب الغرامات أو توقف عمل الأجهزة القادمة من الخارج بصورة غير نظامية.