زيادة 15% بجميع الوحدات.. موعد تطبيق رفع القيمة الإيجارية في عام 2026

الإيجار القديم يمثل أحد أهم الملفات القانونية والاجتماعية التي تشهد تحولات جذرية ومفصلية خلال الفترة الراهنة؛ حيث ينتظر الملاك والمستأجرون تطبيق زيادات مالية جديدة أقرتها التشريعات الأخيرة لضبط العلاقة بين الطرفين، وتهدف هذه التحركات التنظيمية إلى معالجة الخلل التراكمي في القيم الإيجارية التي ظلت ثابتة لعقود طويلة؛ مما استوجب تدخلًا تشريعيًا يضمن توازن المصالح وتدريج تعديل الأوضاع الإيجارية بشكل قانوني مدروس وفق جداول زمنية واضحة.

توقعات زيادة القيمة في عقود الإيجار القديم مارس 2026

تشير التحديثات التشريعية إلى أن شهر مارس لعام 2026 سيشهد تطبيق زيادة بنسبة 15% على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية المخصصة لغير غرض السكن؛ ويمثل هذا الموعد العام السادس وقبل الأخير ضمن الخطة الزمنية التي وضعها القانون الصادر في عام 2022، حيث يتم احتساب هذه النسبة من آخر قيمة إيجارية مستحقة قبل حلول هذا الموعد؛ وهو ما يعكس رغبة الدولة في الوصول إلى قيم عادلة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية قبل انتهاء المهلة المقررة قانونًا لإخلاء هذه الوحدات وتسليمها لأصحابها الأصليين.

تعديلات سبتمبر المؤثرة على قانون الإيجار القديم السكني

ينتظر المستفيدون من الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية تطبيق أول زيادة سنوية رسمية بنسبة 15% ابتداءً من شهر سبتمبر؛ وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا للتعديلات القانونية وبداية السلسلة التصاعدية في الأسعار التي انطلقت فعليًا في أغسطس 2025، حيث تختلف المدد الزمنية الممنوحة للإخلاء النهائي بناءً على نوع النشاط الممارس داخل الوحدة وفق المعايير التالية:

• الوحدات السكنية تمنح مهلة قانونية تصل إلى 7 سنوات قبل الإخلاء التام.
• المحال والأنشطة التجارية تلتزم بمدة 5 سنوات فقط لتسليم العين المؤجرة.
• تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% طوال سنوات الفترة الانتقالية.
• الالتزام بمواعيد الصرف المحددة في القانون لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.
• ضرورة توثيق القيم الإيجارية الجديدة لضمان حقوق الطرفين بشكل رسمي.

الفوارق الزمنية والقانونية في تعديلات الإيجار القديم

تتنوع الآليات التي يتم من خلالها تنفيذ ضوابط الإيجار القديم بناءً على طبيعة العقد والطرف المستأجر وغرض الاستخدام؛ ولذلك تم تقسيم المواعيد والنسب لضمان عدم حدوث ارتباك في السوق العقاري أو تضرر مفاجئ لأي من الأطراف، ويمكن توضيح الجوانب الأساسية لهذه التغييرات من خلال الجدول التالي الذي يلخص الفوارق الجوهرية للزيادات المرتقبة:

تستمر التطورات في ملف الإيجار القديم لتعيد صياغة المشهد السكني في مصر عبر مراحل انتقالية تحافظ على الاستقرار الاجتماعي وتمنح الملاك حقوقهم تدريجيًا؛ ويعد التزام الأطراف بالمواعيد المحددة للزيادات والإخلاء ركيزة أساسية لنجاح هذه الإصلاحات التي تنهي عقودًا من الجمود القانوني في القطاع العقاري بما يخدم مصلحة الاقتصاد القومي.