رسوم جمركية جديدة.. مصر تنهي إعفاء هواتف الركاب لدعم الإنتاج المحلي المستدام

حوكمة أجهزة الهاتف المحمول باتت اليوم واقعا ملموسا بعد إعلان الحكومة المصرية رسميا انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة مع المسافرين من الخارج؛ إذ جاءت هذه الخطوة عقب نجاح الدولة في توطين الصناعة المحلية وجذب استثمارات عالمية ضخمة وفرت إنتاجا يغطي احتياجات السوق المصري بالكامل ويتجاوزها أحيانا بمواصفات دولية دقيقة.

أسباب تعديل سياسات حوكمة أجهزة الهاتف المحمول

ارتبطت منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول التي انطلقت فعليا في مطلع عام 2025 بجدول زمني يهدف إلى دعم الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسية الشركات التي ضخت استثمارات داخل مصر؛ حيث كان الإعفاء المؤقت مخصصا لمرحلة انتقالية محددة حتى تكتمل جاهزية الخطوط الإنتاجية لتقديم البديل المحلي الذي لا يخضع لأي أعباء جمركية إضافية عند البيع المباشر للمستهلكين.

تأثيرات حوكمة أجهزة الهاتف المحمول على الصناعة

أثمرت القواعد الجديدة ضمن حوكمة أجهزة الهاتف المحمول عن نتائج اقتصادية واجتماعية بارزة خلال وقت قياسي؛ مما يعكس جدية الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الإلكترونيات ومن أهم هذه المكاسب ما يلي:

• تحقيق دخول 15 شركة عالمية كبرى إلى السوق المصري لإنتاج الهواتف الذكية.
• تجاوز الطاقة الإنتاجية السنوية حاجز 20 مليون جهاز لمواكبة الطلب المتنامي.
• إيجاد أكثر من 10 آلاف وظيفة مباشرة للكفاءات المصرية الشابة في التصنيع.
• ضمان مطابقة المواصفات الفنية العالمية تحت إشراف الشركات الأم مباشرة.
• توفير خيارات متنوعة بأسعار تنافسية تناسب كافة الفئات الشرائية والمادية.

آليات تطبيق حوكمة أجهزة الهاتف المحمول تقنيا

سهلت الدولة إجراءات حوكمة أجهزة الهاتف المحمول عبر رقمنة الخدمات بالكامل؛ بحيث يستطيع أصحاب الهواتف القادمة من الخارج الاستعلام والسداد من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة دون الحاجة لمراجعة الدوائر الجمركية؛ كما تجري حاليا دراسة توفير أنظمة لتقسيط المبالغ المستحقة تيسيرا على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أجهزتهم الواردة للاستخدام الشخصي غير المعفى قانونا.

تستمر منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول في حماية السوق المحلي وضبط جودة الأجهزة المتداولة مع منح استثناءات واضحة للزوار والباحثين عن خدمات مؤقتة؛ وتسهم هذه القواعد في استقرار الأسعار وتوافر أحدث الإصدارات العالمية المصنعة بأيد مصرية؛ مما يعزز السيادة الصناعية ويقلل الضغط على العملات الأجنبية الموجهة لاستيراد السلع الاستهلاكية الجاهزة بشكل جذري.