بداية التوطين.. موعد قصر مهن التسويق والمبيعات على المواطنين في القطاع الخاص

توطين مهن التسويق في القطاع الخاص يعد من الركائز الأساسية التي تتبناها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز الكفاءات الوطنية؛ حيث أعلنت رسميا عن تفاصيل الجدول الزمني ونسب التوطين المستهدفة لهذه الوظائف الحيوية؛ مع تحديد الحد الأدنى للأجور بما يضمن بيئة عمل محفزة ومستقرة لجميع الكوادر السعودية الطموحة في سوق العمل.

الجدول الزمني لتطبيق توطين مهن التسويق في القطاع الخاص

كشفت وزارة الموارد البشرية عن استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع نسبة توطين مهن التسويق في القطاع الخاص لتصل إلى 60 في المائة؛ حيث حددت الجهات المعنية تاريخ 19 يناير 2026 موعدا أوليا مع منح المنشآت فترة سماح قانونية تمتد لثلاثة أشهر كاملة؛ وهذا يعني أن التطبيق الإلزامي والمحاسبة على النسب الجديدة سيبدأ فعليا في 19 أبريل 2026؛ ويشترط القرار أن يكون الحد الأدنى لرواتب العاملين في هذه المهن 5500 ريال سعودي؛ كما يقتصر تطبيق هذه النسب على المؤسسات التي تضم ثلاثة موظفين أو أكثر ضمن كادرها التسويقي لضمان شمولية التأثير في الشركات المتوسطة والكبيرة.

الفئات الوظيفية المتأثرة بقرار توطين مهن التسويق في القطاع الخاص

يشمل المسار الجديد مجموعة واسعة من المسميات الوظيفية التي تتطلب مهارات إبداعية وإدارية متقدمة؛ وتعمل الحكومة من خلال توطين مهن التسويق في القطاع الخاص على فتح أبواب جديدة للمواطنين في مجالات كانت تعتمد سابقا على العمالة الوافدة بشكل كبير؛ وتتضمن القائمة المستهدفة الوظائف التالية:

• مدراء التسويق ومسؤولو الدعاية والإعلان.
• أخصائي التسويق والعلاقات العامة بجميع فئاتهم.
• مصممو الجرافيك والإعلانات التجارية.
• المصورون الفوتوغرافيون المحترفون في قطاع الأعمال.
• وكلاء الدعاية والمنسقون الإعلاميون.

حوافز المنشآت عند توطين مهن التسويق في القطاع الخاص

لم تكتف الوزارة بإصدار القرارات التنظيمية بل قدمت حزمة من المزايا للمنشآت التي تلتزم برفع نسب توطين مهن التسويق في القطاع الخاص؛ حيث يساهم صندوق تنمية الموارد البشرية هدف في دعم عمليات الاستقطاب والتدريب؛ وتستهدف الدولة من هذه الخطوة رفع مساهمة المواطنين في الناتج المحلي وتوفير وظائف نوعية تتماشى مع رؤية المملكة التنموية؛ كما يوضح الجدول التالي أبرز ملامح القرار لمهنتي التسويق والمبيعات:

تسعى وزارة الموارد البشرية عبر إلزامية توطين مهن التسويق في القطاع الخاص إلى تنظيم سوق العمل وحماية الوظائف القيادية والتخصصية؛ مما يدفع الشركات إلى الاستثمار في تطوير مهارات الشباب السعودي؛ ويضمن استمرارية النمو الاقتصادي من خلال سواعد وطنية قادرة على إدارة الدفة التسويقية والتجارية بكفاءة واحترافية عالية تواكب التغيرات العالمية المتسارعة.