بوابة مصر الرقمية.. خطوات تحرير عقد بيع مركبة إلكترونيًا لضمان حقوق الطرفين

تحرير عقد بيع مركبة يمثل الركيزة القانونية الأولى التي تضمن انتقال الملكية بطريقة آمنة وموثقة؛ حيث تهدف هذه العملية إلى حماية أطراف التعاقد من أي ثغرات قد تؤدي إلى مشكلات قضائية لاحقًا، ويتطلب الأمر اتباع المسارات الرقمية التي وفرتها الدولة لتسهيل توثيق عقد بيع مركبة بدقة متناهية تواكب التطور التكنولوجي الحالي.

الضوابط الأساسية عند تحرير عقد بيع مركبة

تضع المنصات الحكومية مجموعة من المحددات الضرورية التي تسبق البدء في إجراءات تحرير عقد بيع مركبة لضمان جدية الطلب وصحة البيانات المقدمة؛ حيث يتوجب على المواطن الراغب في الخدمة أن يكون قد أتم واحدا وعشرين عاما من عمره، كما يجب أن تكون جميع الأوراق الثبوتية مثل بطاقة الرقم القومي سارية المفعول للطرفين، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون رخصة المركبة محل التعاقد سارية وليست منتهية الصلاحية عند الشروع في توثيق عقد بيع مركبة رسميا؛ وذلك لضمان عدم وجود عوائق مرورية تمنع نقل الملكية بصورة فورية.

• بلوغ السن القانوني المحدد بـ 21 عامًا كشرط أصيل لمقدم الطلب.
• وجود رخصة سارية للمركبة سواء كانت سيارة أو دراجة نارية وقت التوثيق.
• ملكية الشخص الواحد للمركبة حيث لا تقبل الطلبات للمركبات ذات الملكية المشتركة.
• ضرورة توافر بطاقة رقم قومي سارية لكل من البائع والمشتري دون استثناء.
• إدراج الرقم القومي الخاص بالمشتري بدقة لتحديد هوية الطرف الثاني في العقد.
• أن يكون مقدم طلب الخدمة هو المالك الأصلي المقيد في السجلات الرسمية.

خطوات توثيق عقد بيع مركبة عبر المنصات الرقمية

تتسم آلية تحرير عقد بيع مركبة بالبساطة والوضوح من خلال بوابة مصر الرقمية؛ حيث تقتصر الخدمة حاليا على المركبات الملاكي والدراجات النارية التي تحمل لوحات معدنية حديثة مكونة من حروف وأرقام، ويستلزم الأمر توافق البيانات المسجلة إلكترونيا مع واقع المركبة، وفي حال وجود أي تباين يتم الرجوع لوحدة المرور قبل استكمال إجراءات عقد بيع مركبة لضمان مطابقة المواصفات الفنية، وبمجرد تقديم الطلب يحصل المستخدم على رقم مرجعي يتيح له التوجه إلى مكتب التوثيق المختار لتأكيد العملية وتوقيع المحضر النهائي.

تساهم الوسائل التكنولوجية الحديثة في تسريع تحرير عقد بيع مركبة من خلال تقليص الوقت المستغرق في المكاتب الحكومية؛ مما يسمح للبائع والمشتري بإنهاء الإجراءات في بيئة منظمة تمنع التلاعب، وتوفر هذه الخدمات الرقمية أمانا كاملا للبيانات الشخصية مع تسهيل عملية التحقق اللحظي من حالة المركبة القانونية قبل إتمام البيع.