البرلمان الجديد يحسم الجدل.. هل يتم تعديل قانون الإيجار القديم فعلاً؟

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في المناقشات البرلمانية الحالية التي تسعى جاهدة لإيجاد مخرج قانوني عادل ينهي الصراع التاريخي بين المالك والمستأجر؛ حيث تتجه الأنظار نحو الدائرة التشريعية لصياغة تعديلات تضمن حقوق الطرفين دون المساس بالاستقرار الاجتماعي، وذلك في ظل تصاعد المطالب الشعبية والسياسية بضرورة معالجة الثغرات الدستورية التي تسببت في تجميد العلاقة الإيجارية لعقود طويلة.

التحركات البرلمانية والحزبية حول قانون الإيجار القديم

شهدت الفترة الأخيرة تحركاً حزبياً مكثفاً تحت قبة البرلمان بهدف تحريك المياه الراكدة في ملف قانون الإيجار القديم؛ حيث تقدم مجموعة من النواب بمقترحات تشريعية تهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يحقق التوازن الذي يفتقده التشريع الحالي؛ إذ تعالت الأصوات داخل الأوساط السياسية بضرورة تبني إصلاحات تنهي حالة الجمود وتحقق مفهوم العدالة الاجتماعية المنشودة؛ خصوصاً مع وجود ضغوط قانونية تطالب بإبطال مفعول المواد التي يراها البعض تحمل عواراً دستورياً واضحاً يلحق الضرر بمصالح الملاك المادية.

أهم النقاط المقترحة في معالجة أزمات الإيجارات

تتضمن الرؤية الجديدة المطروحة للنقاش عدة مسارات تهدف إلى تنظيم عملية الانتقال من النظام القديم إلى نظام أكثر توافقاً مع متطلبات العصر الحالي؛ ومن أبرز هذه المسارات:

• تحديد جدول زمني تدريجي لزيادة القيم الإيجارية بشكل يتناسب مع معدلات التضخم.
• وضع ضوابط واضحة لإنهاء التعاقد في حالات محددة مثل إثبات غلق الوحدة السكنية.
• تفعيل آليات الإخلاء الفوري في حال ثبوت عدم حاجة المستأجر الفردية للعين المؤجرة.
• توفير بدائل سكنية مدعومة للأسر التي قد تتأثر بتعديل الأوضاع القانونية الحالية.
• إنشاء صندوق تكافلي لدعم المستأجرين من ذوي الدخل المحدود خلال فترة الانتقال.

تداعيات قانون الإيجار القديم على المستويين الاجتماعي والقانوني

تثير النقاشات حول قانون الإيجار القديم مخاوف متباينة؛ فبينما يرى رؤساء اتحادات المستأجرين أن المساس ببنود القانون قد يهدد بتشريد آلاف الأسر ويمثل خطراً على الأمن السكنى؛ يؤكد فقهاء القانون الدستوري أن المحكمة الدستورية العليا تظل الملاذ الآمن للفصل في النزاعات وضمان عدم وجود نصوص قانونية تظلم طرفاً على حساب الآخر؛ ومن هنا تبرز أهمية صياغة تشريع متكامل يراعي الأبعاد الإنسانية بجانب الحفاظ على حق الملكية المقدس الذي كفله الدستور لجميع المواطنين دون تمييز.

تسعى الحكومة والبرلمان إلى الوصول لصيغة توافقية تحل معضلة قانون الإيجار القديم من خلال جلسات استماع تضم كافة الأطراف المعنية؛ وذلك لضمان خروج التعديلات بشكل يلبي طموحات الملاك في استرداد عقاراتهم وبما يحمي المستأجرين من أي قرارات مفاجئة قد تؤثر في نمط حياتهم اليومي واستقرارهم السكني المعتاد.