سكن بديل.. فئات تمنحها الحكومة الأولوية في الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم

السكن بديل الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في خطة الحكومة المصرية لتوفير الأمان السكني للأسر المتأثرة بالتعديلات التشريعية الأخيرة؛ حيث تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تقديم بدائل عقارية مستدامة تضمن للمستأجرين الذين تقتضي القوانين الجديدة إخلاء وحداتهم بعد فترة انتقالية محددة بسبع سنوات الحصول على مسكن ملائم يستوفي كافة الاحتياجات الحياتية الضرورية؛ مما يعزز الاستقرار الاجتماعي خلال هذه المرحلة من التحول القانوني الذي يشهده قطاع العقارات في مصر.

الفئات المستحقة لمنح السكن بديل الإيجار القديم الأولوية

يعتمد صندوق الإسكان الاجتماعي آليات محددة لترتيب مستحقي الوحدات من خلال إعداد قوائم رسمية تشمل المستأجرين الأصليين أو الأشخاص الذين امتدت إليهم عقود الإيجار قانونا؛ حيث يتم فحص طلباتهم المقدمة عبر منصة مصر الرقمية بعناية فائقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بناء على مجموعة من الضوابط والمعايير التي تضعها الدولة؛ إذ يتم التركيز بشكل أساسي على الحالة المادية والوضع الأسري للمتقدمين بهدف توفير السكن بديل الإيجار القديم لمن هم أكثر احتياجا لتجنب حدوث أي أزمات سكنية مفاجئة.

وتستعين الجهات المعنية بنظام نقاط دقيق لترتيب الطلبات بناء على عناصر القوة والضعف في الملف السكني لكل أسرة؛ حيث يتم تطبيق القواعد التالية في عملية الاختيار:

• معيار الدخل المادي الذي يبدأ بالفئات الأولى بالرعاية ثم محدودي الدخل وصولا للمتوسط.
• الحالة الاجتماعية للمتقدم مع تفضيل المتزوج الذي يعول أسرة أو الأرامل والمطلقات اللاتي يعلن أطفالا.
• حجم الأسرة حيث تُمنح الأفضلية للعائلات الأكبر عددا عند تساوي الشروط الأخرى.
• عنصر السن الذي يرجح كفة المتقدمين الأكبر عمرا تقديرا لظروفهم الاجتماعية.
• نوع العلاقة التعاقدية السابقة ومدى أحقية الفرد في امتداد العقد له قانونيا.

آلية الحصول على السكن بديل الإيجار القديم إلكترونيا

تتحول عملية الحصول على السكن بديل الإيجار القديم إلى مسار رقمي بالكامل تيسيرا على المواطنين؛ حيث تتيح بوابة مصر الرقمية إمكانية رفع المستندات المطلوبة ومتابعة حالة الطلب دون الحاجة لمراجعة المكاتب الحكومية؛ وتتنوع أشكال التخصيص التي توفرها الدولة لتناسب القدرة الشرائية لكل مواطن حسب الجدول الموضح أدناه:

تأثير السكن بديل الإيجار القديم على الاستقرار المجتمعي

يتجاوز دور السكن بديل الإيجار القديم مجرد كونه حلا عقاريا ليصل إلى كونه ضمانة حقيقية تمنع تشريد الأسر بعد انقضاء المهل القانونية المحددة في التعديلات الجديدة؛ فالدولة توفر نظاما متكاملا يجمع بين الوحدات الجاهزة للتسليم وبين التسهيلات الائتمانية الواسعة التي تسمح للمواطن بتغيير نمط سكنه دون تحمل أعباء مالية تفوق طاقته؛ مع مراعاة الحالة العمرية للمتقدمين وتفضيل كبار السن لضمان راحتهم في بيئة سكنية حديثة ومجهزة بكافة المرافق الضرورية والخدمات العامة.