إعفاء جمركي.. شروط دخول هواتف المصريين والسياح القادمين من الخارج دون رسوم

أجهزة الهاتف المحمول أصبحت محورًا لتغييرات تنظيمية كبرى أعلنت عنها مصلحة الجمارك مؤخرًا، حيث أكد الدكتور أحمد أموي رئيس المصلحة أن فترة الإعفاء الاستثنائي الممنوحة لهذه الأجهزة الواردة من الخارج ستنتهي رسميًا بحلول الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم غد، ليعود بذلك نظام العمل بالقواعد الجمركية الأصلية المعمول بها سابقًا؛ مما يعني ضرورة التزام المسافرين والوافدين بالضوابط الجديدة التي تفرزها التحولات الحالية في السياسة النقدية والتجارية للدولة المصرية.

تعديلات قانونية طالت أجهزة الهاتف المحمول الواردة

أوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الاستثناء الذي كان يتيح للعائدين من الخارج اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول دون دفع رسوم لفترة زمنية محددة قد وصل إلى محطته الأخيرة، وبين أن هذا النظام الاستثنائي بدأ تطبيقه فعليًا في شهر يناير من عام 2025 إلا أن المستجدات الطارئة في السوق واحتياجات الدولة فرضت إلغاءه في الوقت الراهن؛ حيث كان الهدف من ذلك الإعفاء تيسير دخول الأجهزة في فترات سابقة قبل أن تستقر معدلات التصنيع وتتغير استراتيجية تدفق السلع من وعبر المنافذ والمطارات الجمركية المختلفة.

أسباب وقف إعفاء أجهزة الهاتف المحمول من الرسوم

يرتبط القرار الأخير بزيادة وتيرة التصنيع المحلي داخل مصر بشكل ملحوظ وتوافر بدائل وطنية قوية في السوق، وقد أشار المسؤولون إلى أن أجهزة الهاتف المحمول المنتجة محليًا بدأت تحقق فوائض تسمح بالتصدير إلى الأسواق الخارجية؛ وهو ما دفع صانع القرار إلى حماية الصناعة الوطنية عبر تطبيق الضوابط الجمركية على الواردات الشخصية والتجارية، وتتلخص أهم النقاط المنظمة للعملية في الآتي:

• انتهاء صلاحية الإعفاء الاستثنائي لكافة القادمين من الخارج.
• تطبيق الرسوم الجمركية المقررة فور دخول الجهاز من المنفذ.
• بدء تنفيذ الإجراءات الجديدة من ظهر الغد مباشرة.
• ارتباط القرار بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الهواتف محلية الصنع.
• استمرار تسهيلات محددة للفئات السياحية والزيارات القصيرة.

استثناءات مؤقتة لاستخدام أجهزة الهاتف المحمول للقادمين

رغم القواعد الصارمة بخصوص دفع الرسوم إلا أن الدولة وضعت بروتوكولًا خاصًا يراعي المصريين المقيمين بالخارج والسائحين في زياراتهم المؤقتة، حيث يسمح النظام الجديد باستخدام أجهزة الهاتف المحمول دون مطالبة بإجراءات جمركية أو مبالغ مالية لمدة تصل إلى تسعين يومًا فقط؛ وفي حال رغب الوافد في تمديد فترة بقائه فإنه يلتزم بالتواصل مع مقدمي خدمات الاتصالات لتنظيم وضعه القانوني وضمان استمرار عمل الجهاز بشكل طبيعي طوال مدة إقامته الممتدة.

تراقب الجهات المعنية مدى تأثير هذه الإجراءات على استقرار أسعار أجهزة الهاتف المحمول في المحلات والأسواق المحلية، مع توجيه النصائح للمسافرين بضرورة مراجعة اللوائح الجمركية قبل الوصول لتجنب أي معوقات عند منافذ الدخول؛ خاصة مع التوجه الحكومي الواضح نحو دعم الكيانات الصناعية التي تتخذ من الأراضي المصرية مركزًا لإنتاجها التكنولوجي المتطور حاليًا.