غرامة 20 ألفاً.. القضاء المصري يُلغي سجن فادي خفاجة بقضية سب المنتج اللبناني

الفنان فادي خفاجة يتصدر المشهد القانوني في أروقة المحاكم المصرية بعد صدور قرار حاسم من محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة؛ حيث قررت المحكمة قبول الاستئناف المقدم منه وتخفيف العقوبة الصادرة بحقه، لتكتفي بتغريمه مبلغا ماليا قدره عشرون ألف جنيه بدلًا من حكم السجن الذي هدد مسيرته لفترة طويلة؛ مما يضع حدًا للصراع القضائي القائم.

تطورات قضية الفنان فادي خفاجة أمام الاستئناف

بدأت الجلسة الأخيرة وسط أجواء مشحونة بالترقب حيث قامت القوات الأمنية المكلفة بتأمين المحكمة الاقتصادية بالتحفظ على الفنان فادي خفاجة فور وصوله؛ وذلك تطبيقًا للإجراءات القانونية المتبعة في حالات الأحكام واجبة النفاذ قبل حسم الاستئناف، وقد اضطر الفنان لانتظار القرار النهائي وهو رهن التحفظ الأمني؛ إذ كان الحكم الابتدائي يقضي بسجنه لمدة ستة أشهر كاملة، وهو ما دفعه للطعن على هذا الحكم والمطالبة بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية؛ نظرًا للظروف المحيطة بالواقعة التي تعود لاتهامه بسب وقذف زميله الفنان مجدي كامل.

الدوافع القانونية وراء ملاحقة الفنان فادي خفاجة قضائيًا

تعود جذور الأزمة إلى خلافات علنية أدت إلى توجيه اتهامات مباشرة للفنان فادي خفاجة بالإساءة المتعمدة، وهو ما دفع الطرف المتضرر لاتخاذ مسار قانوني رسمي شمل عدة مطالب وإجراءات في المحاكم المختصة:

• تقديم بلاغ رسمي يتهم الفنان بالسب والقذف العلني عبر منصات التواصل.
• صدور حكم ابتدائي من محكمة جنح الاقتصادية بالحبس لمدة نصف عام.
• إلزام المتهم بدفع كفالة مالية قدرها عشرون ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.
• مطالبة دفاع المجني عليه بتعويض مدني مؤقت يصل إلى مائة ألف جنيه.
• تقديم استئناف رسمي ضد العقوبة السالبة للحرية لتخفيف الحكم النهائي.

تأثير الحكم الجديد على موقف الفنان فادي خفاجة الطبي

جاء منطق الحكم الأخير لينهي حالة الجدل حول حبس الفنان فادي خفاجة مشددًا على الاكتفاء بالعقوبة المالية عما بدر منه من إساءة وتشهير بحق الفنان مجدي كامل زوج الفنانة مها أحمد؛ إذ استجابت المحكمة لدفوع المحامين المطالبة بالرأفة وتغيير وصف العقوبة، لتغلق بذلك صفحة معقدة من النزاعات القضائية التي شغلت الرأي العام المصري والوسط الفني مؤخرًا.