تحرك ديبلوماسي.. السعودية تؤكد سيادة الصومال ووحدة أراضيها في بيان جديد

دعم المملكة لسيادة الصومال يمثل ركيزة جوهرية في الدبلوماسية السعودية التي تضع استقرار الدول العربية فوق كل اعتبار، حيث أعربت وزارة الخارجية بوضوح عن وقوفها الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية في حماية وحدة أراضيها، وشددت الرياض على أن التكاتف مع الأشقاء في مقديشو يتجاوز مجرد البيانات السياسية إلى كونه التزاماً أصيلاً بالشرعية الدولية.

ثوابت دعم المملكة لسيادة الصومال في الخطاب الرسمي

تجلت ملامح الموقف السعودي بوضوح عندما أعلنت وزارة الخارجية رفضها لأي محاولات أحادية الجانب تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، حيث إن دعم المملكة لسيادة الصومال يرتكز على مبادئ ثابتة ترفض تماماً الاتفاقيات التي تمس وحدة الدولة الصومالية سواء كانت مع قوى إقليمية أو أطراف موازية؛ لأن مثل هذه الخطوات تفتح الباب أمام نزاعات انفصالية تهدد أمن القرن الإفريقي، وتؤمن الرياض بأن الاعتراف بأي كيانات خارج إطار الدولة الشرعية يعد خرقاً صريحاً للقوانين والمواثيق الأممية التي تحمي حدود الدول المعترف بها دولياً.

أبعاد مساندة المؤسسات الشرعية ضمن دعم المملكة لسيادة الصومال

لا تنفصل الرؤية السعودية عن ضرورة بناء دولة صومالية قوية وموحدة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية الراهنة، ويأتي دعم المملكة لسيادة الصومال من خلال مساندة الحكومة المركزية المعترف بها؛ لتمكينها من بسط سيطرتها الكاملة على كافة الأقاليم الصومالية دون استثناء أو تجزئة، وترى المملكة أن أي إعلانات بالاعتراف المتبادل بين جهات غير شرعية تنطوي على مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى تفتيت النسيج الوطني الصومالي، ولذلك تحرص القيادة في السعودية على توضيح النقاط التالية:

• الالتزام الكامل بقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
• رفض التدخلات الأجنبية التي تذكي نيران الانقسام الداخلي.
• تثبيت حق الشعب الصومالي في تقرير مصيره تحت راية دولة واحدة.
• اعتبار وحدة الصومال جزءاً لا يتجزأ من أمن البحر الأحمر والممرات المائية.
• تحفيز المجتمع الدولي على اتخاذ مواقف حازمة ضد أي تحركات انفصالية.

تأثير دعم المملكة لسيادة الصومال على الاستقرار الإقليمي

يتجاوز أثر هذا الموقف الحدود الجغرافية للصومال ليصل إلى منظومة الأمن الإقليمي الشاملة في منطقة استراتيجية من العالم، فمن خلال دعم المملكة لسيادة الصومال تسعى الرياض إلى منع خلق سوابق سياسية قد تشجع على تفكك دول أخرى في القارة الإفريقية؛ ولأن استقرار منطقة القرن الإفريقي مرتبط بشكل وثيق بأمن جيرانها، فإن السعودية تتعامل مع الملف بمنظور استراتيجي طويل الأمد يجمع بين القانوني والسياسي، كما يوضح الجدول التالي بعض نقاط القوة في هذا الموقف:

تستمر الرياض في مراقبة المشهد السياسي عن كثب لضمان عدم المساس بالثوابت التي أعلنتها بشأن وحدة الأراضي الصومالية، ويظل دعم المملكة لسيادة الصومال تعبيراً حياً عن سياسة خارجية متزنة تهدف إلى وأد الفتن في مهدها، مع بقاء الرهان دائماً على وعي الأطراف الدولية بضرورة احترام سيادة الدول الوطنية وتجنب الخطوات غير المحسوبة.