أزمة رسوم الأراضي تضغط على مبيعات الساحل الشمالي وتُربك خطط الشركات.. فكيف ستكون الخطوة القادمة؟

رسوم الأراضي في الساحل الشمالي تثير قلقًا كبيرًا بسبب تأثيرها على مبيعات القطاع العقاري وخطط الشركات للموسم الحالي، حيث فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسوم تنازل عالية على المشروعات، مما زاد من الأعباء المالية على المطورين وهدد بتباطؤ الحركة الاستثمارية، في ظل حاجة الشركات إلى إيجاد آليات سداد مرنة مع الجهات الحكومية للحفاظ على استقرار السوق.

تداعيات رسوم الأراضي على مبيعات الساحل الشمالي وقلق المطورين

فرض هيئة المجتمعات العمرانية رسوم تنازل تصل إلى 1000 جنيه للمتر للأراضي المطلة على البحر و500 جنيه للمتر غرب الطريق، مع شرط سداد 50% مقدمًا والباقي على عامين، أكد أنها أحدثت توترًا داخل السوق العقاري في الساحل الشمالي، خاصة مع توقُّف بعض أجهزة المدن عن إصدار التراخيص وقطع المرافق عن المشروعات لحين السداد، مما انعكس بشكل واضح على مبيعات الموسم الجاري. وأكد العديد من خبراء القطاع أن هذه الإجراءات المفاجئة أضافت أعباء مالية كبيرة على شركات التطوير العقاري، وزادت من المخاوف بشأن قدرة هذه الشركات على مواصلة خطط التنفيذ والطرح، لاسيما مع تباطؤ حركة البيع التي تشهدها المنطقة.

مطالبات شركات التطوير بالسداد الميسر وتأثير رسوم الأراضي على خططها

في ظل التعقيدات الناتجة عن رسوم الأراضي، تحركت عدة شركات للتفاوض مع الجهات الحكومية، طالبين آليات سداد مرنة تساعد على تخفيف الضغط المالي وتحفز تدفقات النقد، مما يتيح لها استكمال مشروعاتها دون تعطيل. وأبرزت جمعية رجال الأعمال المصريين ودعمت مطالبات رئيس مجلس العقار المصري، الدكتور أحمد شلبي، بإعادة النظر في تطبيق الرسوم بأثر رجعي على المشروعات القائمة والمباعة، والاقتصار على المشروعات الجديدة التي ستصدر لها قرارات وزارية مستقبلية، مع تطبيق ضوابط مرنة لسحب الأراضي تضمن الجدية، وتمنع تعرض الاستثمار للعرقلة. كما دعا شلبي إلى تحديد الرسوم بما يتناسب مع القيمة الفعلية للأرض، وتوفير نظام سداد يمتد من 5 إلى 7 سنوات مع دفعة مقدمة 10%، مما يقلل من الأعباء على السيولة النقدية للمطورين.

تحليل تأثير رسوم الأراضي على استقرار سوق العقارات في الساحل الشمالي

أوضح خبراء التسويق العقاري أن توقُّف التعامل مع شركات الساحل وسحب الأراضي تسبب في حالة من القلق بين العملاء، وتراجع مؤقت في قرارات الشراء، رغم نفي شركات التطوير وجود نوايا لوقف الطروحات الحالية، معتبرين موسم الصيف هو ذروة المبيعات التي لا يمكن التخلي عنها. وبين التقديرات الصادرة عن «زى بورد كونسالتنج» أن مبيعات الساحل الشمالي ستشهد تراجعًا طفيفًا بقيمة تقارب 500 مليار جنيه، لكنها ستظل في صدارة السوق العقارية المصرية. أشار مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة «عربية أون لاين»، إلى أن الغموض الحالي قد يسبب هزة قصيرة الأجل، لكن الشركات ستسعى للوصول إلى تفاهمات تسرع من عمليات السداد وتحافظ على النشاط في موسم الذروة. ومن المتوقع تحميل جزء من الرسوم على أسعار الوحدات الجديدة، مع تحمل الشريحة المستهدفة لهذه الزيادة دون تأثر كبير في قرارات الشراء، حيث تتكون غالبية العملاء من المصريين العاملين بالخارج ودول الخليج.

• رسوم تنازل تصل إلى 1000 جنيه للمتر للأراضي الساحلية
• سداد 50% من القيمة مقدمًا والباقي على عامين
• دعوات لإعادة النظر في الرسوم وتطبيقها بأثر المستقبل فقط
• مفاوضات لتيسير آليات السداد وتخفيف العبء المالي
• توقع تراجع طفيف في مبيعات الساحل الشمالي عام 2024

تؤكد تصريحات المسؤولين أن الرسوم تمثل تحديًا أكبر على الشركات متوسطة الحجم التي تواجه صعوبات مالية بسبب الالتزامات المفاجئة، وتحتاج إلى مدد سداد أطول لتفادي اختلال تدفقات السيولة، بينما الشركات الكبرى تملك القدرة على استيعاب الضغوط نظرًا لقوة مركزها المالي. ورغم أن الرسوم قد تُحتسب ضمن أسعار الوحدات الجديدة، إلا أن المشروعات الجاهزة أو التي تُسلم حاليًا لن تتحمل تحميل العملاء هذه التكلفة، ما قد يُسبب خسائر مباشرة للشركات. كما أشار الخبراء إلى ضرورة مراجعة تطبيق القرار بأثر رجعي لتفادي الضرر بمناخ الاستثمار وثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية.

تأتي أزمة رسوم الأراضي في الساحل الشمالي في لحظة حرجة، إذ تشكل اختبارًا لقدرة القطاع العقاري على التكيف مع قرارات تنظيمية جديدة، ضمن إطار الحاجة لاستقرار السوق، وتحقيق نمو مستدام، مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أحد أهم الوجهات العقارية في مصر.