انتهاء الإعفاء.. الجمارك توضح حقيقة فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة

إعفاء الهواتف من الرسوم الجمركية عاد ليشغل حيزا كبيرا من النقاش العام بعد صدور القرارات التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى وضع حد للممارسات الاستثنائية؛ حيث أوضح رئيس مصلحة الجمارك أن التوجه الحالي يرنو نحو استعادة القواعد الأصلية المعمول بها قانونا؛ وذلك تزامنا مع الطفرة الإنتاجية الكبيرة التي شهدتها الصناعة المحلية مؤخرا.

أسباب العودة عن إعفاء الهواتف من الرسوم الجمركية

يمثل إلغاء التيسيرات الاستثنائية خطوة نحو حماية الصناعة الوطنية التي باتت تغطي احتياجات المواطنين بكفاءة عالية؛ فقد بلغت القدرة الإنتاجية للمصانع القائمة داخل الدولة نحو عشرين مليون جهاز سنويا بفضل تواجد خمس عشرة شركة عالمية تصنع منتجاتها محليا بجودة تنافسية، وهذا التطور الملحوظ في السوق المصري جعل مبررات استمرار إعفاء الهواتف من الرسوم الجمركية تتراجع أمام ضرورة دعم المنتج الذي يحمل شعار صنع في مصر؛ خاصة وأن البلاد بدأت بالفعل في تصدير الفائض من هذه الأجهزة إلى الأسواق الخارجية، وهو ما دفع المسؤولين للتأكيد على أن الوضع عاد الآن إلى طبيعته القانونية التي كانت سائدة قبل يناير 2025؛ حين كان يُسمح بمرور جهاز واحد فقط بصحبة الفرد الوافد من الخارج لفترة مؤقتة ومحددة.

الفئات المستفيدة من استمرار إعفاء الهواتف من الرسوم الجمركية

توجد ضوابط دقيقة تضمن عدم تأثر السياح أو العائدين من الخارج بقرارات تحصيل الضرائب الجديدة؛ إذ يتم منح إعفاءات زمنية محددة تتيح لهم استخدام أجهزتهم الشخصية بكل أريحية وفق الشروط الآتية:

• الحصول على فترة سماح تصل إلى تسعين يوما من تاريخ الدخول.
• إمكانية استخدام خدمات التجوال الدولي دون أي قيود تقنية.
• توفير خطوط اتصالات مخصصة للزوار بمدد صلاحية تتوافق مع مدة الإقامة.
• السماح بتجديد فترة الإعفاء للمصريين المقيمين بالخارج عند تكرار الزيارة.
• استثناء كافة الأجهزة المسجلة مسبقا على الشبكة المصرية من أي أعباء.

آلية احتساب القيمة المالية عند غياب إعفاء الهواتف من الرسوم الجمركية

تحدد الجهات المعنية مبالغ ثابتة للرسوم المفروضة على الأجهزة التي لا ينطبق عليها إعفاء الهواتف من الرسوم الجمركية؛ حيث تبلغ النسبة الإجمالية نحو 38.5% من قيمة الجهاز وليس نوعه أو علامته التجارية فقط.

تعتمد مصلحة الجمارك مبدأ الشفافية في تطبيق هذه اللوائح لضمان عدم حدوث تضارب في تقدير التكاليف؛ لا سيما أن المسافر الذي غادر البلاد بهاتفه المسجل فعليا لا يطالب بأي دفعات إضافية عند عودته؛ لأن القانون يستهدف الأجهزة الجديدة الداخلة للسوق بغرض الاستخدام الدائم أو التجارة غير المسجلة بعيدا عن شروط إعفاء الهواتف من الرسوم الجمركية.

تتجه الدولة نحو موازنة دقيقة بين حقوق المغتربين في جلب مستلزماتهم الشخصية وبين ضرورة استمرارية نمو قطاع التكنولوجيا المصري؛ مما يجعل هذه القرارات محركا أساسيا لزيادة الاستثمارات الدولية في قطاع التصنيع الإلكتروني؛ مع الحفاظ على مرونة عالية تمكن أصحاب الأجهزة الوافدة من توفيق أوضاعهم عبر قنوات التواصل المتاحة بكل يسر.