أرقام قياسية تاريخية.. عقارات الشارقة تسجل أعلى مستويات التداول خلال العام الجاري

القطاع العقاري في إمارة الشارقة يحقق طفرة تاريخية غير مسبوقة بنهاية عام 2025؛ حيث قفزت قيم التداولات الإجمالية لتصل إلى 65.6 مليار درهم محققة نسبة نمو مذهلة بلغت 64.3% عن العام السابق؛ وهو ما يبرهن بصورة عملية على المتانة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة وتصاعد مستويات الثقة لدى المستثمرين بالبيئة التنظيمية والتشريعية المستقرة.

تطورات مؤشرات القطاع العقاري في إمارة الشارقة

تجاوز إجمالي عدد المعاملات المنفذة في السوق حاجز 132 ألف معاملة خلال عام واحد فقط؛ وهو ما يعكس تسارع وتيرة النشاط واتساع قاعدة المستفيدين من الفرص المتاحة؛ كما لعبت معاملات البيع دور المحرك الأساسي لهذا الزخم الحيوي بعد أن سجلت نمواً بنسبة تجاوزت 38%؛ نتيجة الإقبال الكثيف على الوحدات السكنية التي توفر عوائد إيجارية مرتفعة ومستقرة؛ بالإضافة إلى توفر خيارات تمويلية مرنة زادت من جاذبية القطاع العقاري في إمارة الشارقة للراغبين في السكن أو الاستثمار طويل الأمد؛ وفيما يلي أبرز ملامح هذا الأداء القياسي متمثلة في النقاط التالية:

• ارتفاع إجمالي التداولات النقدية بنسبة تجاوزت الستين بالمئة.
• زيادة عدد المعاملات الإجمالية لتصل إلى 132,659 معاملة.
• نمو صفقات البيع المباشر لتسجل 33,580 عملية تنفيذية.
• تصاعد قيمة الرهونات العقارية لتبلغ 15.5 مليار درهم إماراتي.
• توسع قاعدة الجنسيات المستثمرة لتشمل 129 جنسية مختلفة.

أثر السيولة والرهون على القطاع العقاري في إمارة الشارقة

تعكس أرقام الرهونات العقارية التي بلغت قيمتها 15.5 مليار درهم جودة الملاءة الائتمانية وقدرة السوق على جذب السيولة البنكية لدعم المشاريع الكبرى؛ حيث تم تنفيذ 6300 معاملة رهن تعكس الأطر القانونية المتطورة التي تحمي حقوق كافة الأطراف؛ كما يظهر الجدول التالي التوزيع النسبي لحجم الاستثمارات داخل القطاع العقاري في إمارة الشارقة بحسب الفئات الرئيسية للمستثمرين:

تنوع الاستثمارات الدولية في القطاع العقاري في إمارة الشارقة

شهد العام الماضي تنوعاً كبيراً في هوية الملاك الجدد؛ إذ لم يعد التملك مقتصرًا على الفئات التقليدية بل امتد ليشمل مستثمرين من 129 جنسية حول العالم؛ وضخ مواطنو الإمارات استثمارات ضخمة بلغت 33.8 مليار درهم موزعة على آلاف العقارات؛ بينما ساهم المستثمرون العرب والأجانب بمليارات الدراهم التي عززت من سيولة القطاع العقاري في إمارة الشارقة وجعلته وجهة عالمية مفضلة؛ ويرى الخبراء أن هذا النجاح هو ثمرة رؤية القيادة في توفير بيئة عمل تتسم بالشفافية المطلقة مع بنية تحتية تضمن جودة الحياة؛ مما جعل القطاع العقاري في إمارة الشارقة قادراً على الحفاظ على تفوقه واستقطاب رؤوس الأموال النوعية التي تبحث عن الاستقرار والنمو المستدام في منطقة الخليج العربي.

يؤكد هذا المشهد الاستثنائي أن السياسات الرشيدة نجحت في خلق سوق يتميز بالمرونة العالية والقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية؛ ليصبح القطاع العقاري في إمارة الشارقة نموذجاً يحتذى به في التنمية المتوازنة التي تخدم الفرد والمجتمع وتعزز من مكانة الإمارة كمركز اقتصادي رائد وجاذب للاستثمارات العابرة للحدود.