تقليل قيمة الفاتورة.. خطوات تقديم شكوى رسمية بشأن قراءة عداد المياه الخاطئة

ارتفاع فاتورة المياه يمثل هاجسًا كبيرًا للكثير من المشتركين الذين يفاجئون بأرقام لا تعكس معدلات استخدامهم اليومية؛ الأمر الذي يدفعهم للبحث عن القنوات الرسمية لتصحيح هذا الوضع وضمان سداد القيمة الفعلية فقط، وتتيح الجهات المختصة مسارات قانونية وفنية واضحة يمكن من خلالها مراجعة الاستهلاك والاعتراض على أي مبالغ إضافية غير مبررة.

إجراءات التعامل مع زيادة ارتفاع فاتورة المياه

تتطلب مواجهة الزيادات غير المنطقية في التكاليف الشهرية وعيًا كاملًا بالخطوات المتبعة داخل مقرات شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث تبدأ العملية بمطابقة الأرقام المسجلة في المطالبة المالية مع قراءة العداد على أرض الواقع، وفي حال رصد أي تباين يتوجب على صاحب العقار تصوير شاشة العداد وتوثيق القراءة الحالية لتقديمها كدليل مادي عند تقديم التظلم، كما يتوجب التأكد من سلامة التوصيلات الداخلية لضمان عدم وجود تسريبات خفية قد تضاعف من حجم الاستهلاك الكلي.

كيف تساهم شركة المياه في فحص العدادات؟

تقدم الجهات المسؤولة خدمة الفحص الفني للعدادات للتأكد من سلامتها وعدم وجود أعطال ميكانيكية تؤدي إلى أخطاء في الحساب؛ ولذلك يلجأ المستهلكون المتضررون من ارتفاع فاتورة المياه إلى طلب لجنة متخصصة تقوم بمعاينة العداد وسحبه للاختبار إذا لزم الأمر، وفي حال ثبت وجود خلل تقني يتم إسقاط المبالغ الزائدة وتعديل الفاتورة بما يتماشى مع المتوسطات القديمة للاستهلاك، ويوضح الجدول التالي المستندات المطلوبة لبدء إجراءات التظلم:

أبرز أسباب ارتفاع فاتورة المياه وطرق رصدها

هناك العديد من العوامل التي تساهم في تضخم القيمة المالية المطلوبة والتي قد لا يلاحظها الفرد إلا عند صدور المطالبة الدورية، ولمعالجة أزمة ارتفاع فاتورة المياه بفاعلية يجب اتباع آليات رصد دقيقة تتمثل في النقاط التالية:

• غلق كافة المحابس الرئيسية والفرعية لمراقبة حركة تروس العداد والتأكد من توقفه تمامًا.
• مراجعة الوصلات المتربصة خلف الجدران أو تحت الأرضيات لاكتشاف أي رشح قديم.
• التوجه إلى فرع الشركة التابع له السكن لتقديم اعتراض رسمي وحفظ رقم الشكوى للمتابعة.
• طلب تقرير فني يوضح الحالة الميكانيكية للعداد ومدى جودة التروس الداخلية للقياس.
• مقارنة فاتورة الشهر الحالي بمتوسط استهلاك الأشهر الستة الماضية لتحديد الفجوة السعرية.

ويساهم الالتزام بهذه القواعد في حماية حقوق المستهلك ومنع إهدار الأموال في قيم مالية غير مستحقة؛ خاصة أن الأنظمة الإلكترونية الحديثة تتيح مراقبة دورية دقيقة، كما أن تفعيل إجراءات التظلم يضمن استقرار الخدمة وعدم تراكم المديونيات نتيجة أخطاء بشرية أو فنية طارئة قد تحدث أثناء عمليات القراءة والتحصيل.