بنسبة إعفاء محددة.. آلية سداد ضرائب الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

حوكمة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج تمثل الخطوة الاستراتيجية التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تنظيم حركة دخول الأجهزة إلى السوق المصري، حيث قررت السلطات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي الذي كان يمنح حاملي هذه الأجهزة حق الدخول بهاتف واحد معلن اعتبارا من التاريخ المحدد في يناير المقبل، وذلك لتعزيز الاستقرار التجاري والاعتماد على الصناعة الوطنية.

ضوابط تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

تتجه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تنفيذ حوكمة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج إلى ضبط الموازين بين الاستيراد الشخصي والتصنيع المحلي؛ حيث انتهت المهلة المخصصة للإعفاء الجمركي الممنوح للجهاز الواحد الذي يصحب الراكب، وبدءا من الموعد المعلن سيكون على مالكي هذه الأجهزة اتباع الإجراءات الرسمية المقررة؛ ويستهدف هذا التحول ضمان جودة الأجهزة المتداولة ومنع تسلل منتجات غير خاضعة للرقابة التقنية، إضافة إلى أن هذا الأسلوب يضمن حقوق الدولة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنظيم الطيف الترددي وحماية المستخدمين من الأجهزة مجهولة المصدر التي قد تسبب أعطالا في الشبكات العامة.

الفئات المستثناة وفترات السماح المحددة برسميا

أكد الجهاز المعني أن منظومة حوكمة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج تضع في اعتبارها الحالات الخاصة بغير المقيمين بصفة دائمة؛ مما يوفر مرونة كافية لضيوف الدولة والوافدين لفترات قصيرة وفقا للآتي:

• يستمر الإعفاء الجمركي الاستثنائي لفترة تصل إلى 90 يوما للمصريين الذين يملكون إقامات بالخارج.
• يمنح السائحون ذات المهلة الزمنية لاستخدام هواتفهم دون الحاجة لسداد رسوم إضافية خلال رحلتهم.
• يتم منح حاملي الأجهزة القادمة من الخارج مهلة 90 يوما للسداد تبدأ من تاريخ أول تفعيل فعلي للجهاز على الشبكات المصرية.
• إتاحة إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة من ضرائب ورسوم خلال الفترات القادمة لتيسير الإجراءات على المواطنين.
• إلغاء إلزامية تسجيل الأجهزة في الدوائر الجمركية بالمطارات لسهولة السداد عبر الوسائل الرقمية والبنكية.

قنوات السداد والوسائل التقنية المتاحة للمستخدمين

وفرت الدولة قنوات متعددة لتسهيل عمليات الدفع المرتبطة بآليات حوكمة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج لضمان عدم حدوث تكدس أو صعوبات تقنية؛ حيث يمكن للمستخدمين إنهاء الإجراءات بسهولة عبر التطبيقات الذكية أو زيارة فروع البنوك المعتمدة والمحافظ الإلكترونية، وهو ما يعكس الرغبة في رقمنة الخدمات بالكامل وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية، كما تم تخصيص قنوات تواصل مباشرة للرد على الاستفسارات الفنية وحل العوائق التي قد تواجه الأفراد عند محاولة توفيق أوضاع أجهزتهم الذكية.

أثر حوكمة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج على التصنيع

ساعدت إجراءات حوكمة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج في جذب أكثر من 15 شركة عالمية للعمل داخل الأراضي المصرية؛ وهو ما أدى لإنتاج حوالي 20 مليون جهاز سنويا بأسعار تنافسية تلائم كافة فئات المجتمع، حيث توفر المصانع المحلية طرازات حديثة بذات المواصفات العالمية المعتمدة وتوفر الآلاف من فرص العمل، مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الضغط على العملة الصعبة عبر تقليص الحاجة المستمرة لاستيراد الهواتف من الأسواق الخارجية بشكل عشوائي.

تساهم الخطوات التنظيمية الجديدة في خلق بيئة استثمارية شفافة تدعم التحول الرقمي وتضمن حقوق المستهلك في الحصول على منتج أصلي مدعوم بضمان محلي معتمد؛ مما يعزز ثقة الشركات الدولية في الاستمرار داخل السوق المصري الواعد الذي بات مركزا إقليميا لصناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة بفضل تطبيق معايير الجودة والرقابة الصارمة.