بشريات للمستأجرين.. حقيقة صدور قرار لطرد الجيل الأول من شقق الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين الذين يترقبون أي تعديلات تشريعية تمس استقرارهم السكني أو حقوقهم المالية؛ حيث برزت مؤخرًا تحركات برلمانية مكثفة تهدف إلى فض الاشتباك التاريخي بين المالك والمستأجر عبر صياغة متوازنة تضمن العدالة للجميع دون التسبب في تشريد العائلات أو إهدار حقوق الملاك الأصليين الذين عانوا لسنوات.

أهداف تعديلات قانون الإيجار القديم المرتقبة

تسعى النائبة مها عبدالناصر من خلال مقترحها الجديد إلى إدخال تعديلات جوهرية على المادة السابعة من قانون الإيجار القديم لحماية حقوق الجيل الأول من المستأجرين؛ إذ تركز الرؤية البرلمانية على منع فكرة الإخلاء القسري لمن قضوا حياتهم داخل هذه الوحدات السكنية عبر منحهم فترات انتقالية تراعي طبيعة كل حالة، مع التشديد على أن أي مساس بوضع كبار السن قد يؤدي إلى أضرار إنسانية بالغة لا يمكن تداركها، وهو ما دفع الحزب المصري الديمقراطي للبحث عن بدائل توفر الأمان الاجتماعي وضمان استمرارية السكن لمن هم أكثر احتياجًا وتضررًا من تغيير القواعد السائدة.

آليات تطبيق القيمة العادلة في قانون الإيجار القديم

يتضمن المقترح البرلماني مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن تحسين الوضع الاقتصادي للملاك مع مراعاة الحالة المادية للمستأجرين وفق المعايير التالية:

• تحديد قيمة إيجارية عادلة تعكس الواقع الاقتصادي الحالي وتنهي حقبة القيمة الزهيدة.
• ربط الزيادة السنوية في الأجور ومعدلات التضخم بالقيم الإيجارية الجديدة المقترحة.
• تصنيف الوحدات المؤجرة وفقًا لمساحتها وموقعها الجغرافي لضمان التقييم العادل.
• تفعيل دور الدولة في حماية الفئات الهشة وغير القادرة على تحمل الزيادات السعرية.
• إنشاء صندوق تكافلي لدعم المستأجرين من ذوي الدخل المحدود وأصحاب المعاشات.

دور الدولة في دعم المتضررين من قانون الإيجار القديم

العدالة الاجتماعية تقتضي تدخلًا حكوميًا مباشرًا عبر برامج الحماية الاجتماعية لدعم أصحاب المعاشات والمستفيدين من مبادرات الدعم النقدي لسداد فوارق أسعار قانون الإيجار القديم الجديدة؛ ذلك لأن الدولة مطالبة بتوفير مظلة آمنة تمنع حدوث أزمات اجتماعية نتيجة الرفع المفاجئ للقيمة الإيجارية، مما يساعد في تحقيق التوازن المنشود بين مصلحة الملاك في جني عوائد مالية منطقية وبين حق المستأجر الضعيف في سكن كريم يحميه من مخاطر الطرد أو التشرد الذي يهدد استقرار المجتمع.

تظل التحركات البرلمانية حول ملف قانون الإيجار القديم خطوة حتمية لإنهاء صراع استمر عقودًا طويلة بين الطرفين؛ حيث يهدف التعديل التشريعي إلى إيجاد صيغة وسطية تمنح المالك حقوقه المادية المسلوبة وتوفر للمستأجر البسيط حماية قانونية استثنائية تحافظ على كرامته وحقوقه الإنسانية في السكن والعيش بأمان خلف جدران منزله الذي اعتاد عليه.