تعاون قضائي.. الصديق الصور يبحث مع سفير بريطانيا ملفات أمنية مشتركة في ليبيا

النائب العام الصديق الصور عقد اجتماعًا موسعًا في العاصمة طرابلس مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن لونغدين لمناقشة آليات تعزيز المنظومة القضائية؛ حيث ركز الجانبان على ضرورة تفعيل التعاون القانوني لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة التي تواجه البلاد، مع التأكيد على أهمية ترسيخ سيادة القانون كركيزة أساسية لبناء الدولة وضمان حقوق المواطنين.

أجندة مباحثات النائب العام الصديق الصور مع الجانب البريطاني

تناول اللقاء مسارات متعددة تتعلق بالعدالة الجنائية والتعاون الدولي في ملفات شائكة ترتبط بالأمن القومي والإقليمي؛ إذ سعى النائب العام الصديق الصور من خلال هذا التنسيق إلى تبادل الخبرات الفنية والقانونية مع المؤسسات البريطانية المناظرة، وقد أبدى السفير البريطاني دعم بلاده الكامل للجهود المبذولة من قبل النيابة العامة الليبية في سبيل تحقيق المساءلة والشفافية ومنع الإفلات من العقاب؛ مما يعكس رغبة دولية في استقرار المرفق القضائي الليبي وتطوير أدواته لمواكبة الجرائم المستحدثة والعابرة للحدود التي تستلزم تنسيقًا استخباراتيًا وقانونيًا عالي المستوى.

تعزيز المساءلة ومستويات مكافحة الإرهاب في ليبيا

تركزت النقاشات حول الخطوات العملية التي ينتهجها مكتب النائب العام الصديق الصور لمحاربة التنظيمات المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها؛ فالعمل المشترك مع المملكة المتحدة يتجاوز البروتوكولات الدبلوماسية ليصل إلى الجوانب التنفيذية في ملاحقة المتورطين في قضايا الإرهاب، وتتضمن استراتيجية المؤسسة القضائية في هذا الصدد عدة محاور حيوية:

• تطوير برامج تدريبية لأعضاء النيابة العامة لرفع كفاءة التحقيق في القضايا النوعية.
• تحديث آليات تبادل المعلومات القانونية بشأن المتهمين الفارين خارج الحدود.
• دعم المختبرات الجنائية والطب الشرعي بأحدث التقنيات لتوثيق الأدلة المادية.
• مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال المرتبط بالإرهاب.
• تعاون تقني لضبط المنافذ الحدودية ومنع تسلل العناصر الإجرامية عبر الأراضي الليبية.

بيانات التنسيق المشترك بين النيابة العامة والسفارة البريطانية

يعكس هذا الجدول التوجهات الرئيسية التي خلص إليها اجتماع النائب العام الصديق الصور مع السفير البريطاني لضمان استمرارية الدعم الفني والقضائي:

تمثل هذه التحركات الدبلوماسية والقانونية التي يقودها المستشار النائب العام الصديق الصور خطوة جادة نحو استعادة هيبة الدولة الليبية عبر مؤسساتها الضبطية والقضائية؛ فالتكامل مع القوى الدولية يساهم في سد الثغرات القانونية التي قد تستغلها الجماعات الخارجة عن القانون، وهو ما يعزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة السلطات الليبية على إدارة ملفاتها الأمنية والقانونية باحترافية.