مبادرة السكن البديل.. البريد يوضح تفاصيل الوحدات المتاحة لمستأجري الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشهد تحولات جذرية بدأت تظهر ملامحها في مكاتب البريد والمنصات الرقمية؛ حيث تسارع المواطنون لتسجيل بياناتهم ضمن فترة زمنية محددة تنتهي في منتصف أبريل المقبل. تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى حصر الفئات المستحقة للوحدات البديلة وضمان حقوق الأطراف المتضررة من التعديلات التشريعية الجديدة التي طرأت على العلاقة الإيجارية.

تأثير قانون الإيجار القديم على الفئات المستحقة

تسببت التعديلات الأخيرة في حالة من الترقب لدى شريحة واسعة من كبار السن وذوي الرعاية الخاصة؛ فقد وضع قانون الإيجار القديم معايير محددة لمن لهم حق الحصول على سكن بديل سواء بالتمليك أو بنظام الإيجار المنتهي بالتملك. يشترط النظام الجديد ضرورة وجود حساب مفعل على منصة مصر الرقمية للتحقق من بيانات المستأجرين الأصليين وضمان دقة المعلومات وسرعة التنفيذ؛ ولذلك يزداد الإقبال على مكاتب البريد المخصصة لاستكمال عمليات التسجيل الإلكتروني. تتلخص معايير الاستحقاق في النقاط التالية:

• أن يكون المستأجر مقيمًا بالوحدة بشكل دائم وليس لديه سكن آخر.
• تجاوز سن الستين عامًا بحلول عام 2017 وفق تصنيف الفئات الأولى بالرعاية.
• الالتزام بسداد الزيادات الإيجارية المقررة سنوياً بنسبة 15 في المئة.
• تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الأصلية فور صدور قرار تخصيص السكن البديل.
• توثيق إخطار الإخلاء في مصلحة الشهر العقاري كشرط أساسي للتسليم.

أنظمة السكن البديل في ظل قانون الإيجار القديم

تتنوع الخيارات المتاحة أمام المواطنين المسجلين في قوائم الحصر؛ حيث يوفر صندوق الإسكان الاجتماعي بدائل سكنية تتناسب مع الظروف الاقتصادية المتغيرة للمستأجرين الذين ستنتهي عقودهم بعد الفترة الانتقالية المقررة بسبع سنوات. تختلف قيمة الأقساط والمقدمات المالية بناءً على نوع المنطقة وتصنيف العقار الذي كان يقطنه المواطن؛ مما يخلق نوعًا من التفاوت في التكاليف النهائية للوحدات البديلة.

التحديات القانونية المرافقة لتطبيق قانون الإيجار القديم

تواجه المحاكم حاليًا زيادة ملحوظة في النزاعات القضائية الناتجة عن قانون الإيجار القديم؛ خاصة تلك المتعلقة بإثبات هجر السكن أو امتلاك المستأجر لوحدات أخرى بديلة. يرى خبراء القانون أن استقرار هذه الأوضاع مرهون بصدور أحكام نهائية من محكمة النقض لفك الاشتباك بين حقوق الملاك في استعادة عقاراتهم وحقوق المستأجرين في توفير بدائل سكنية كريمة؛ مما سيوضح المسار المستقبلي لآلاف الأسر المصرية المقيمة في وحدات خاضعة لهذا القانون.

تستمر عمليات التسجيل والحصر لتحديد الاحتياجات الفعلية من المساكن البديلة؛ بينما يظل القضاء هو الحكم في الفصل بين ادعاءات الأطراف المختلفة حول طبيعة الإقامة القانونية. إن التحول التدريجي نحو الأنظمة الإيجارية الحديثة يهدف إلى إنهاء أزمة استمرت لعقود؛ مع مراعاة البعد الاجتماعي للأسر التي لا تملك سوى هذه الوحدات مأوى وحيدًا لها.