زيادة الإيجار القديم.. موعد بدء تطبيق القيمة الجديدة على كافة الوحدات السكنية

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في الوقت الراهن؛ حيث يقترب موعد تفعيل الأحكام الجديدة المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية وحصر الوحدات الخاضعة للقانون في مختلف أنحاء الجمهورية، ويأتي هذا التحرك التشريعي لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر ضمن إطار زمني محدد بدقة لضمان تطبيق القواعد الفنية والهندسية اللازمة.

خطة لجان الحصر في تطبيق قانون الإيجار القديم

تعتمد الآلية الجديدة على تقييم دقيق تقوم به لجان متخصصة تشكل بقرار من المحافظين؛ إذ تعمل هذه الفرق على تقسيم المناطق السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق معايير جغرافية وإنشائية واضحة، ويضمن قانون الإيجار القديم مراعاة كافة الجوانب التي ترفع من قيمة العقار أو تقلل منها لضمان عدالة التقدير، وتشمل هذه المعايير التي تتبعها اللجان الفنية النقاط التالية:

• الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وطبيعة الشارع الذي يقع فيه.
• مستوى البناء وتصنيفه الهندسي ونوعية المواد المستخدمة في التشييد.
• متوسط مساحات الوحدات السكنية داخل العقار الواحد.
• مدى توافر المرافق الأساسية مثل مياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي.
• كفاءة شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة للسكان في المنطقة.
• مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المحيطة بالموقع.

العلاقة بين قانون الإيجار القديم والضريبة العقارية

يرتبط التقييم الجديد للوحدات السكنية بشكل وثيق بالقيمة الإيجارية السنوية المحددة في قانون الضريبة على العقارات المبنية، حيث تسعى اللجان لتوحيد المعايير المالية داخل النطاق الجغرافي الواحد لمنع التضارب في التقديرات، ويهدف قانون الإيجار القديم من خلال هذا الربط إلى خلق قاعدة بيانات موحدة تعكس الواقع الاقتصادي الفعلي للعقارات، مما يسهل عملية تحديد الزيادات المقررة قانونا دون إجحاف بحق أي طرف من أطراف العملية التعاقدية؛ إذ تلتزم اللجان بتقديم تقارير مفصلة تعتمد على بيانات رسمية مسجلة مسبقا لدى جهات الدولة المعنية بالثروة العقارية.

الجدول الزمني لتفعيل بنود قانون الإيجار القديم

حدد رئيس مجلس الوزراء سقفا زمنيا لانتهاء أعمال هذه اللجان ليكون في الخامس من فبراير المقبل، وهو التاريخ الذي يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتغيير الواقع الإيجاري الذي استمر لعقود طويلة دون تعديل، ويوضح الجدول التالي أهم المحطات الزمنية والإجراءات المتعلقة بهذا الملف:

تستعد الجهات الإدارية في جميع المحافظات لإعلان النتائج النهائية التي توصلت إليها فرق الحصر فور اعتمادها رسميا، وبمجرد نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية ستبدأ مرحلة التحصيل الفعلي للقيم الإيجارية الجديدة التي تعكس القيمة الحقيقية للوحدات السكنية، وهو ما يطوي صفحة طويلة من الجدل حول عدالة الأجور في هذا القطاع الحيوي.