سحب 102 مليار جنيه.. تحرك مفاجئ من البنك المركزي قبل اجتماع فبراير المقبل

سحب المركزي المصري السيولة المتاحة في القطاع المصرفي يعكس استراتيجية نقدية تهدف إلى ضبط إيقاع التضخم قبل التحركات المرتقبة للجنة السياسة النقدية؛ حيث جرى سحب نحو 102.6 مليار جنيه من سبعة بنوك محلية بعائد ثابت يصل إلى 20.5% لضمان استقرار الأسواق المالية وسد فجوات العرض النقدي الزائد.

تحركات سحب المركزي المصري السيولة المالية

تأتي هذه الخطوة المكثفة في إطار عمليات السوق المفتوحة التي تم تعديل قواعدها لتشمل قبول كافة العطاءات المقدمة من البنوك؛ بهدف الحفاظ على متوسط أسعار الفائدة لليلة واحدة بالقرب من سعر العملية الرئيسية؛ مما يعزز من قدرة سحب المركزي المصري السيولة على تقليص الضغوط السعرية التي واجهها الاقتصاد مؤخرًا.

توضح البيانات التالية تطور نسب الفائدة ومواعيد الاجتماعات المقررة:

أدوات سحب المركزي المصري السيولة من السوق

يعتمد النظام المصرفي على الودائع الأسبوعية كأداة حيوية لإدارة الكتلة النقدية المتداولة؛ إذ تساهم هذه الآلية في سحب المركزي المصري السيولة الفائضة وتوجيهها بعيدًا عن الاستهلاك المباشر؛ وهو ما أدى بوضوح إلى تراجع معدلات التضخم من مستويات 24% في مطلع عام 2025 لتصل إلى حدود 12.3% مع نهاية العام الماضي.

ولتحقيق التوازن المطلوب يتبع البنك مجموعة من الإجراءات التنظيمية:

• تعديل أسلوب قبول العطاءات ليكون أكثر مرونة واستجابة لحاجة السوق.
• الحفاظ على استقرار سعر الكوريدور لضمان عدم تذبذب تكلفة التمويل.
• استخدام آلية سحب المركزي المصري السيولة لتقليل المعروض من العملة المحلية.
• مراقبة بيانات التضخم الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء بدقة.
• تنسيق المواعيد الدورية لاجتماعات لجنة السياسة النقدية لمواكبة التغيرات.

فاعلية سحب المركزي المصري السيولة في خفض التضخم

شهدت الفترة الماضية خفضًا تدريجيًا لأسعار الفائدة بواقع خمس مرات متتالية؛ مما جعل سحب المركزي المصري السيولة من البنوك وسيلة ضرورية لمنع حدوث أي ارتدادات تضخمية مفاجئة؛ خاصة وأن إجمالي التخفيضات في العام المنصرم بلغ نحو 7.25%؛ مما يتطلب رقابة صارمة على تدفق الأموال داخل الشرايين الاقتصادية لضمان استمرار التحسن في مؤشرات النمو.

يعكس سحب المركزي المصري السيولة قبل اجتماع فبراير رغبة صناع القرار في تهيئة البيئة النقدية لقرارات لجنة السياسة النقدية؛ خاصة مع تطلع القطاع الخاص إلى استقرار الفائدة لدعم الاستدامة المالية وتجنب أي تقلبات حادة قد تؤثر على القوى الشرائية أو تكلفة الاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى.