تخفيضات 30%.. وزارة التموين تطلق معارض أهلا رمضان في سائر المحافظات

معارض أهلا رمضان تمثل الخطوة الاستباقية التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط إيقاع الأسواق المصرية قبل حلول الشهر الكريم؛ حيث تهدف هذه المبادرة إلى تقديم حزمة من التخفيضات السعرية الكبيرة التي تخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين في مختلف المحافظات، مع ضمان توافر كافة السلع الاستراتيجية بجودة عالية وأسعار تنافسية تناسب كافة الفئات الاجتماعية.

خطة وزارة التموين لتأمين احتياجات المواطنين

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق معارض أهلا رمضان في كافة ربوع الجمهورية، وذلك من خلال تنسيق رفيع المستوى مع الغرف التجارية وكبار الموردين لضمان تدفق السلع بشكل مستمر؛ حيث تشمل الخطة الرقابية تشديد القبضة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، بالإضافة إلى الاستعانة بآلاف المفتشين الميدانيين لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المنافذ والأسواق، وتوفر هذه المنظومة المتكاملة مخزونًا استراتيجيًا آمنًا لمدد زمنية طويلة، مما يمنح المستهلك طمأنينة كاملة بشأن استقرار المعروض السلعي خلال فترات الذروة الاستهلاكية.

قائمة السلع المتاحة في معارض أهلا رمضان

تتنوع الأصناف المعروضة داخل الأجنحة لتغطي احتياجات الأسرة المصرية بالكامل، وقد تم الاتفاق على طرح المنتجات بتخفيضات تتراوح بين 15% و30% عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وتبرز أهم هذه الأصناف وفق الجدول التالي:

وتتضمن قائمة المشتريات الأساسية التي توفرها معارض أهلا رمضان ما يلي:

• الزيوت النباتية بمختلف أنواعها وأحجامها.
• السكر الأبيض المعبأ والأرز المصري الفاخر.
• المكرونة بجميع أشكالها والبقوليات والحبوب الجافة.
• اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة والدواجن.
• السلع الرمضانية من ياميش وعصائر طبيعية.

دور الرقابة في حماية مرتادي معارض أهلا رمضان

تولي الدولة اهتمامًا مضاعفًا بالجانب الرقابي لضمان سلامة الغذاء المقدم للجمهور، حيث تنسق الوزارة مع هيئة سلامة الغذاء لسحب عينات دورية والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات القياسية؛ كما يتم تقييم أداء المديريات بناءً على مستويات رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة وتوافر المنتجات في معارض أهلا رمضان، وتجدر الإشارة إلى أن هناك تعليمات صارمة للمفتشين الذين يمتلكون صفة الضبطية القضائية بمواجهة أي تلاعب في الموازين أو محاولات الغش التجاري بصرامة تامة، وذلك لحماية القوة الشرائية للمواطن المصري وضمان وصول الدعم والسلع المخفضة إلى مستحقيها الفعليين في جميع الأحياء والقرى.

تستهدف استعدادات أجهزة الدولة خلق حالة من التوازن السعري الذي ينعكس إيجابًا على استقرار الأسر المصرية، ويظل الوعي الاستهلاكي للمواطن عنصرًا أساسيًا في نجاح هذه المبادرات، فالتكاتف بين المؤسسات الرقابية والجمهور يضمن استمرار تدفق المنتجات دون أزمات، ويحول المناسبات الاجتماعية إلى فرصة حقيقية للتكافل وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل الجميع بمنتهى الشفافية والوضوح.