حقيقة الزيادة.. الغرف التجارية توضح مصير أسعار الهواتف المحمولة بعد إلغاء الإعفاء الجمركي

أسعار هواتف المحمول باتت تتصدر اهتمامات الشارع المصري عقب القرارات التنظيمية الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية؛ إذ تثار تساؤلات عديدة حول مدى تأثر الأسواق بتلك التعديلات ومدى توافر الأجهزة بمختلف فئاتها السعرية في ظل التوجهات الجديدة لحماية الصناعة الوطنية وتوطين تكنولوجيا الرقمنة محليا لإحداث توازن حقيقي بين العرض والطلب.

انعكاسات قرارات الجمارك على أسعار هواتف المحمول

أوضح رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الرقمية أن إلغاء الإعفاءات الاستثنائية للواردات القادمة من الخارج يهدف بالأساس إلى ضبط ميزان الممارسات التجارية؛ فالسوق عانى طويلا من ثغرات استغلها البعض لتهريب الأجهزة بنسب وصلت إلى تسعين بالمائة قبل مطلع العام الجاري مما تسبب في أضرار هيكلية للاقتصاد، وبناء عليه فإن تنظيم هذه العملية يسد المنافذ أمام الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة ويضمن دفع الرسوم المستحقة للخزانة العامة دون أن يؤثر ذلك بالضرورة على القيمة الشرائية النهائية للمستهلك؛ وذلك لأن الاعتماد على التصنيع والتدبير المحلي أصبح الركيزة الأساسية لتفادي أزمات الشحن وتكاليف الاستيراد المرتفعة التي كانت تزيد من حدة تقلبات أسعار هواتف المحمول سابقا.

مزايا الاعتماد على التصنيع المحلي لضبط الأسواق

تتحرك الدولة نحو استراتيجية شاملة تضمن استقرار أسعار هواتف المحمول من خلال جذب الشركات العالمية لفتح خطوط إنتاج داخل الأراضي المصرية؛ وهذا التوجه يحقق مكاسب متعددة للأطراف كافة وفقا للنقاط التالية:

• زيادة المعروض من الأجهزة الذكية التي تناسب الطبقات الاقتصادية المختلفة.
• تقليص الفجوة الدولارية الناتجة عن استيراد الهواتف الجاهزة من الخارج.
• توفير فرص عمل جديدة في قطاعات التكنولوجيا الدقيقة وصيانة الإلكترونيات.
• ضمان حقوق المستهلك في الحصول على ضمان حقيقي وقطع غيار أصلية.
• تعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الإقليمية المجاورة.

تطورات مؤشرات أسعار هواتف المحمول والإنتاج

المنافسة بين العلامات التجارية الكبرى التي بدأت بالفعل في التصنيع داخل مصر ستلعب دورا جوهريا في حماية أسعار هواتف المحمول من القفزات غير المبررة؛ حيث تساهم وفرة الإنتاج وتوافر مراكز الخدمة المعتمدة في خلق بيئة تجارية آمنة للمواطن المصري الذي يبحث عن مواصفات متطورة بأسعار عادلة تتناسب مع مدخراته الشخصية دون الحاجة للجوء إلى الأسواق غير الرسمية.