تحديثات الصرف.. تباين أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل خلال تعاملات الأحد

أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي استهلت تعاملات اليوم الأحد الموافق الرابع من كانون الثاني لعام 2026 بحالة من التوازن والهدوء النسبي في مختلف الأسواق المحلية؛ حيث تركزت الأنظار نحو بورصتي الكفاح والحارثية في العاصمة بغداد لمراقبة المؤشرات الأولية، في وقت تشهد فيه مراكز الصيرفة في إقليم كردستان وتحديدا مدينة أربيل تباينا فنيا في الأرقام المسجلة، وهو ما يعكس طبيعة حركة السيولة المالية مع انطلاقة السنة الجديدة وسط ترقب حذر للتوجهات النقدية التي قد يعلنها البنك المركزي لاحقا.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

شهدت أسواق العاصمة العراقية ثباتا ملحوظا في قيمة العملة؛ إذ استقر سعر بيع مئة دولار عند مستويات 144 ألفا و700 دينار عراقي في البورصات الرئيسية، بينما توقفت أسعار الشراء عند حدود 143 ألفا و450 دينارا، ويدل هذا التقارب بين قيمتي البيع والشراء على توفر معروض كاف يغطي طلبات التجار والمواطنين في الوقت الراهن؛ مما يقلل من احتمالات المضاربة السعرية الحادة التي قد تعكر صفو النشاط التجاري اليومي داخل مراكز التبادل المالي في بغداد والمحافظات القريبة منها.

تباين أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في أربيل

سجلت الأسواق في إقليم كردستان أرقاما مرتفعة قليلا بالمقارنة مع العاصمة؛ حيث قفز سعر البيع إلى نحو 152 ألفا و250 دينارا لكل مئة دولار، في حين استقر سعر الشراء في محلات الصيرفة هناك عند 151 ألفا و500 دينار، ويمكن تفسير هذا الارتفاع من خلال متابعة عدة عناصر مؤثرة في حركة النقد داخل الإقليم ومن أبرزها ما يلي:

• ارتفاع وتيرة العمليات الاستيرادية المباشرة عبر المنافذ الحدودية الشمالية.
• زيادة الطلب على العملة الصعبة من قبل الشركات الأجنبية العاملة في المنطقة.
• اختلاف آليات توزيع السيولة النقدية بين المصارف المحلية في الإقليم والمركز.
• تأثير التحويلات المالية الخارجية المرتبطة بالعقود التجارية الدولية.
• العوامل النفسية لدى المتعاملين والتي تدفعهم للتحوط عبر شراء العملات الأجنبية.

تأثيرات أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي على الاقتصاد

يرتبط الواقع المعيشي بمستويات الصرف بشكل وثيق نظرا لاعتماد السوق العراقي على السلع المستوردة؛ حيث إن بقاء أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي عند مستويات مرتفعة يرفع تلقائيا من كلفة البضائع الأساسية والمواد الإنشائية، وهذا الأمر يدفع الجهات الرقابية الحكومية إلى تشديد المتابعة لضمان عدم استغلال الفجوة السعرية بين السعر الرسمي المعتمد والسعر الموازي، ولتوضيح الفروقات الحالية يمكن النظر في الجدول التالي الذي يلخص واقع التداولات الصباحية:

تستمر السلطات المالية في التأكيد على أن المسار الحالي يعبر عن توازنات السوق الطبيعية ولا يستدعي القلق؛ إذ إن تراوح أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بين الصعود الطفيف والاستقرار يمنح صانع القرار مرونة كافية لضبط التضخم، وتبقى مراقبة الأسواق وإدارة التدفقات النقدية هي الحصن الأول لحماية استقرار الدينار تجاه التقلبات الخارجية والداخلية المتسارعة.