صدارة عربية.. مصر والمغرب في مقدمة قائمة الوافدين الجدد إلى المملكة السعودية

طلبات الزواج من الخارج شهدت تحولًا ملحوظًا في إحصائيات الربع الثالث لعام 2025؛ فقد كشفت البيانات الرسمية عن نمو حجم الإقبال على الارتباط بغير السعوديات؛ إذ استقبلت الدوائر المختصة نحو 1194 طلبًا؛ وهو ما يترجم حالة الانفتاح الاجتماعي المتصاعد والرغبة في تعزيز الروابط الإنسانية العابرة للحدود الجغرافية بين الأسر العربية والمجتمعات المختلفة.

توزيع طلبات الزواج من الخارج وتصدر الدول العربية

أظهرت الإحصائيات الرسمية أن القاهرة حصدت النصيب الأكبر من الاهتمام؛ حيث وثقت السفارة السعودية هناك 382 حالة لراغبين في الارتباط؛ بينما حلت العاصمة المغربية الرباط في المرتبة الثانية بواقع 353 طلبًا؛ ما يبرهن على أن العوامل الثقافية واللغوية تلعب الدور الأبرز في رسم خريطة طلبات الزواج من الخارج؛ وفي الوقت الذي سجلت فيه مدينة عمان 249 طلبًا؛ تراجعت الأرقام بشكل كبير في عواصم دولية مثل واشنطن ولندن وتونس وأبوظبي؛ مما يعكس تفضيل المواطنين للبيئات الاجتماعية المماثلة.

إجراءات وضوابط طلبات الزواج من الخارج في القانون

تفرض السلطات المختصة حزمة من الضوابط التنظيمية التي تنظم عملية الارتباط بالأجانب لضمان استقرار البناء الأسري؛ حيث تتطلب طلبات الزواج من الخارج استيفاء شروط عمرية محددة تبدأ من سن الثلاثين ولا تتجاوز السبعين عامًا للرجل؛ بينما يجب ألا يقل عمر الزوجة الأجنبية عن ثمانية عشر عامًا؛ علاوة على ضرورة تقديم إثباتات الحالة المهنية والمادية مع خضوع الطرفين لفحوصات طبية دقيقة؛ ولا يكتمل الملف إلا بتوافر مجموعة من الوثائق الجوهرية التي تشمل ما يلي:

• تقديم تعريف بالراتب مصدق قانونًا من الغرفة التجارية.
• إرفاق صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.
• توفير تقارير طبية شاملة تؤكد خلو الطرفين من الأمراض.
• تقديم سجلات الحالة الاجتماعية سواء كانت شهادة وفاة أو صك طلاق.
• إرفاق صور شخصية حديثة للطرفين لإتمام الملف الرسمي.

تأثير الفئات المهنية على طلبات الزواج من الخارج

تراقب الدولة بعناية الفئات التي تتقدم بمثل هذه المعاملات؛ حيث تحظر الأنظمة على بعض الكوادر الوظيفية الحساسة تقديم طلبات الزواج من الخارج حفظًا للمصالح العليا؛ وهذا المنع يشمل أعضاء السلك الدبلوماسي والعسكريين والطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج بالإضافة إلى أعضاء مجلس الشورى؛ وذلك لضمان حيادية وتفرغ هذه الفئات لمهامهم العملية بعيدًا عن أي ارتباطات قد تؤثر على طبيعة عملهم الرسمي داخل أو خارج حدود البلاد.

تبعات مخالفة إجراءات طلبات الزواج من الخارج

تعد مخالفة الأنظمة المنصوص عليها في اللائحة الرسمية أمرًا يعرض الأطراف لعقوبات قانونية صارمة؛ ففي حال تم الارتباط دون موافقة مسبقة؛ يتم تحويل الملف إلى ديوان المظالم لاتخاذ إجراءات تأديبية؛ كما تؤدي هذه المخالفات إلى حرمان الزوج أو الزوجة من حق الإقامة أو الدخول إلى أراضي المملكة؛ مما يجعل التزام المواطنين بتقديم طلبات الزواج من الخارج وفق المسارات القانونية المعتمدة ضرورة لا غنى عنها لبناء حياة أسرية مستقرة بعيدة عن الملاحقات القضائية.

تمثل البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية مادة دسمة لفهم التحولات المجتمعية المعاصرة في المملكة؛ إذ يبدو أن الترابط مع دول مثل مصر والمغرب يظل الخيار المفضل لدى المواطنين؛ ومع ذلك يبقى الالتزام بالمعايير الرسمية هو الضمانة الوحيدة لنجاح هذه الزيجات وتفادي أي عقبات مستقبلية قد تضر بالأبناء أو الاستقرار القانوني للأسرة.