بادر بالتجهيز.. 7 مستندات ضرورية لامتلاك وحدات الإيجار التمليكي قبل انتهاء عقدك القديم

الأوراق المطلوبة للحصول على وحدات الإيجار التمليكي تعد الخطوة الأهم للمواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم السكنية قبل انتهاء المهلة القانونية المقررة؛ حيث أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فرصة ذهبية للمتضررين من تعديلات قوانين السكن القديمة للانتقال إلى نظام تمليك مستقر أو وحدات بديلة تضمن لهم حياة كريمة وفق ضوابط المادة الثامنة من التشريع الجديد المنظم للعلاقة بين الملاك والمستأجرين.

تفاصيل استحقاق وحدات الإيجار التمليكي والمدد الزمنية

يرتبط الحصول على السكن البديل بكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من آلت إليه العلاقة الإيجارية بشكل قانوني ورسمي قبل دخول التعديلات التشريعية الأخيرة حيز التنفيذ؛ إذ يمنح القانون حق الاستفادة من هذه الوحدات لمدة تصل إلى ست سنوات من تاريخ العمل به، ويشترط على الراغبين في نيل وحدات الإيجار التمليكي تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية التي ستنطلق مطلع شهر أكتوبر القادم لتنظيم عملية الانتقال الجغرافي للمستفيدين؛ مع ضرورة الانتباه إلى وجوب تقديم الطلب قبل عام كامل على الأقل من انقضاء فترة السنوات السبع المحددة للعقود السابقة لضمان عدم ضياع الفرصة.

الأوراق المطلوبة للحصول على وحدات الإيجار التمليكي والمستندات الرسمية

يتطلب تقديم الطلب عبر البوابة الرقمية توفير حزمة متكاملة من الوثائق التي تثبت أحقية المواطن في الدعم السكني وتضمن جدية رغبته في التحول إلى النظام الجديد؛ وتشمل هذه القائمة ما يلي:

• طلب رسمي يتم تقديمه باسم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قانونًا.
• صورة ضوئية واضحة من عقد الإيجار القديم مع ما يثبت سريانه حتى تاريخ العمل بالقانون.
• تعهد موثق بإخلاء الوحدة السكنية القديمة وتسليمها للمالك فور استلام الوحدة البديلة.
• صور بطاقات الرقم القومي سارية المفعول للمستأجر وجميع أفراد أسرته المستفيدين.
• شهادات ميلاد الأبناء القصر والبالغين لتحديد عدد أفراد الأسرة المقيمين.
• مستندات الحالة الاجتماعية التي تشمل قسائم الزواج أو الطلاق أو أحكام التمكين الصادرة.
• شهادة وفاة المستأجر الأصلي في حالات المطالبة بالحق من قبل الورثة الشرعيين.
• شهادة الكارت الذكي أو الخدمات المتكاملة للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أولوية فرز طلبات وحدات الإيجار التمليكي وضوابط التخصيص

تعمل وزارة الإسكان على فرز الطلبات المقدمة للحصول على وحدات الإيجار التمليكي بناءً على معايير دقيقة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات الفئات الأكثر تضررًا؛ حيث تكون الأولوية لمن تنطبق عليهم الشروط القانونية الصارمة مع مراعاة التوزيع الجغرافي الذي يربط المستأجر بمحيطه المعيشي والعملي؛ وتوضح البيانات التالية أهم المعلومات الأساسية حول العملية التنظيمية:

تسعى الجهات الحكومية من خلال توفير وحدات الإيجار التمليكي إلى إيجاد حلول واقعية تنهي الصراعات التاريخية بين أطراف العملية الإيجارية؛ مما يسهم في خلق توازن عقاري يحمي حقوق الملاك ويؤمن مستقبلاً مستقراً للمستأجرين في مساكن حديثة تتوفر بها كافة الخدمات؛ مع ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المعلن لضمان قبول ملفات المتقدمين وتجنب الاستبعاد من كشوف المستحقين للدعم السكني.