سد العجز بالمدارس.. توضيح من وزارة التعليم قبل انطلاق الترم الثاني 2026

سد العجز بالمدارس الفنية يمثل التحدي الأبرز الذي تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتجاوزه قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني لعام 2026؛ حيث كثفت الجهات المعنية اتصالاتها للرد على التساؤلات المرتبطة بكيفية استكمال النصاب التدريسي القانوني للمعلمين داخل التخصصات التجارية والزراعية والفندقية بمختلف المحافظات المصرية، وذلك لضمان سير العملية التعليمية بانتظام.

آلية الوزارة في سد العجز بالمدارس الفنية المتاحة

تعتمد الرؤية الرسمية على تطبيق كامل لمبدأ تكافؤ الفرص بين أعضاء هيئة التدريس من خلال إعادة توزيع الفائضين منهم على فصول الخدمات المسائية المتنوعة؛ إذ يتم تكليف المعلم الذي لم يبلغ نصابه الإلزامي في مدرسته الحكومية الأصلية بالعمل في تلك الوحدات لاستكمال ساعاته المقررة قانونا؛ وذلك استنادا إلى المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم التي تنظم حقوق وواجبات المشتغلين بالتدريس الفني. وتتولى إدارات التعليم الفني بالتعاون مع التوجيه المختص بالمديريات مسؤولية هذا التنسيق المباشر لتقليل الاعتماد على نظام الحصة للمعلمين الخارجيين قدر الإمكان؛ مما ينعكس على جودة الأداء التعليمي داخل المنظومة. وتتلخص إجراءات توزيع المعلمين في النقاط التالية:

• حصر العجز الفعلي في المدارس الرسمية النظامية والملحقة أولا.
• تحديد أسماء المعلمين الذين لم يستوفوا نصابهم القانوني من الساعات.
• إعادة توزيع المعلمين سواء كانوا معينين أو متعاقدين بصفة مؤقتة.
• إشراك معلمي المواد النظرية والعملية في فصول الخدمات المسائية.
• الاستعانة بالمعلمين المتقاعدين في حال استمرار الفجوة التدريسية.

الضوابط المالية المرتبطة بخطوات سد العجز بالمدارس الفنية

تلتزم الجهات الإدارية بتعويض المعلمين ماليا عن أي ساعات تدريس إضافية يتم تقديمها في وحدات الخدمات بعد استيفاء النصاب القانوني؛ حيث تخضع هذه العملية للوائح المنظمة لتوزيع الرسوم الدراسية التي يسددها طلاب نظام الخدمات بالأنواع الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية المعتمدة من وزير التربية والتعليم. ويظهر الجدول التالي تصنيفات المدارس التي يشملها قرار تنظيم العمل:

أولويات التنفيذ لضمان سد العجز بالمدارس الفنية بفعالية

تشدد التعليمات الوزارية على أن الأولوية القصوى تمنح دائما لتغطية الاحتياجات في المدارس الثانوية الفنية للنظام الصباحي الرسمي؛ ففي حالة استقرار الأوضاع وعدم وجود نقص يتم بعد ذلك الالتزام بضوابط الشغل في وحدات الخدمات المسائية لتوفير فرص عادلة للجميع. ويهدف القرار الوزاري رقم مئة وستين لعام ألفين وعشرين إلى خلق توازن بين المدارس بمختلف تخصصاتها عبر إتاحة المجال أمام المعلمين بمختلف درجاتهم الوظيفية للمشاركة الفعالة في هذه الوحدات؛ مما يضمن استمرارية تقديم الخدمة التعليمية للطلاب وتطوير مهاراتهم في بيئة مستقرة ومنظمة قانونيا وتدريبيا.