ساعات قليلة.. انتهاء مهلة الإعفاء الاستثنائي لرسوم أجهزة المحمول الواردة من الخارج

أجهزة المحمول الواردة من الخارج ستتوقف عن التمتع بالإعفاءات الجمركية المؤقتة التي استمرت لعدة أشهر؛ حيث أعلنت السلطات المصرية والمتمثلة في مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء المهلة الاستثنائية بدءًا من ظهيرة الغد؛ وذلك في سياق تفعيل قواعد الحوكمة الرقمية والهيكلة الجديدة للسوق المحلي في هذا القطاع الحيوي.

تأثيرات تنظيم أجهزة المحمول الواردة من الخارج على السوق

جاء قرار إنهاء الإعفاء بعد وصول قطاع التصنيع المحلي إلى مرحلة من النضج تسمح بتغطية الطلب الكبير؛ إذ إن السياسات التي اتبعتها الدولة منذ بداية عام الفين وخمسة وعشرين كانت تهدف إلى دعم المصانع الوطنية التي تمتلك الآن طاقة إنتاجية ضخمة تصل إلى عشرين مليون جهاز سنويًا؛ وتضم الساحة حاليًا خمس عشرة شركة دولية كبرى بدأت بالاستثمار المباشر وتوفير أحدث الموديلات التي كانت في وقت سابق تعتمد على أجهزة المحمول الواردة من الخارج في تأمينها؛ مما أدى إلى توفر المنتجات في كافة المنافذ الرسمية بجودة تضاهي المعايير العالمية المتبعة في الخارج وبأسعار محفزة للمستهلكين الذين يبحثون عن الأداء والقيمة مع تزايد الاعتماد على المكونات محلية الصنع في خطوط الإنتاج الجديدة المنتشرة داخل مصر.

المزايا الاقتصادية المترتبة على حظر استيراد أجهزة المحمول الواردة من الخارج

تحولت مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الموبايلات بفضل هذه المنظومة التي شجعت الشركات الكبرى على نقل المعرفة التكنولوجية؛ وهو ما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الاقتصاد القومي وتوظيف الكوادر البشرية:

• خلق عشرة آلاف فرصة عمل مباشر وغير مباشر للشباب في قطاع التكنولوجيا.
• تحقيق الاكتفاء الذاتي من الهواتف الذكية المخصصة للسوق المحلي بكافة فئاتها.
• تخفيف الضغط على العملة الصعبة عبر تقليل الاعتماد على أجهزة المحمول الواردة من الخارج.
• تعزيز الرقابة الفنية وضمان جودة الأجهزة المتداولة بين أيدي المواطنين.
• جذب استثمارات أجنبية جديدة ترغب في الاستفادة من التسهيلات الصناعية الممنوحة للقطاع الخاص.

طرق سداد الرسوم المتعلقة بـ أجهزة المحمول الواردة من الخارج

وفرت الدولة منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تسهيل توفيق الأوضاع القانونية للمسافرين والعائدين؛ بحيث يمكن إنهاء كافة الالتزامات المالية عبر حزمة من الأدوات الإلكترونية الحديثة التي تضمن السرعة والشفافية في التعامل:

تستمر السلطات في استثناء السائحين والمصريين المقيمين في الخارج لمدة تسعين يومًا لضمان سهولة التواصل خلال زياراتهم؛ مع التأكيد على أن أجهزة المحمول الواردة من الخارج وفُعلت سابقًا لن تخضع لأي ضرائب بأثر رجعي؛ كما سيتم تفعيل خاصية التقسيط للرسوم الجديدة من أجل تخفيف الأعباء المالية وضمان حقوق كافة الأطراف داخل منظومة الاتصالات.