مفاجأة في سوق المحمول.. إيقاف آلاف الهواتف يثير غضب المستهلكين

قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإيقاف أكثر من 60 ألف هاتف محمول أحدث حالة من الصدمة داخل سوق الهواتف المحمولة، إذ تسبب القرار المفاجئ في ارتباك وغضب كبير بين التجار والمستهلكين، مطالبين بسرعة التدخل لضبط الأوضاع واستعادة الثقة المفقودة لدى المواطنين حسب تصريحات محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية.

الأسباب والتأثيرات وراء إيقاف أكثر من 60 ألف هاتف محمول

شدَّد محمد طلعت على أن قرار إيقاف أكثر من 60 ألف هاتف محمول جاء بشكل مفاجئ وصادم، خاصة وأنه طاول أجهزة تم شراؤها وتفعيلها قبل بدء تطبيق منظومة الجمارك الجديدة مطلع يناير 2025، ما أثار دهشة المستهلكين الذين فوجئوا بإيقاف هواتفهم رغم تعهد الحكومة بعدم تطبيق القرار بأثر رجعي؛ مما أوقع سوق الهواتف في حالة من الارتباك والقلق.
وأوضح طلعت أن عدد الأجهزة التي تم إيقافها فعلاً بلغ 60 ألف هاتف، حيث أعاد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تشغيل 47 ألف جهاز بعد التحقق من بياناتها، في حين لا تزال هناك 13 ألف هاتف موقوفة لأسباب تتعلق بـ”شبهة تلاعب”، وهو ما يضع التجار في مواجهة مباشرة مع استياء الزبائن.

ردود فعل التجار والمستهلكين على إيقاف أكثر من 60 ألف هاتف محمول

عَبَّر محمد طلعت عن حجم التوتر والغضب الذي يعاني منه التجار جراء هذا القرار، حيث اعتاد المستهلكون على الدخول إلى المحلات وهم يبكون مطالبين باسترداد أموالهم، ورفض البعض هذا الوضع مهددين بتحرير محاضر رسمية ضد التجار رغم براءتهم من الأزمة.
هذه الأزمة أدت إلى توتر ملموس في العلاقة بين التجار والعملاء، ما يؤثر بدوره سلبًا على حركة البيع والشراء داخل السوق وسط حالة من الانزعاج العام، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها قطاع المحمول حاليًا.

أهمية التنسيق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والغرف التجارية لتفادي الأزمات

وجه محمد طلعت انتقادات حادة لغياب التنسيق المسبق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والغرف التجارية قبل تطبيق قرار إيقاف الهواتف؛ حيث أرسلت شعبة المحمول ثلاث خطابات رسمية تطالب بعقد اجتماع لمناقشة آلية التنفيذ وحماية السوق من الأضرار، لكنها لم تتلق أي رد رسمي.
وأكّد ضرورة التعاون والتشاور المستمر بين الجهات الحكومية والغرف التجارية لضمان حماية حقوق المستهلكين والتجار، محذرًا من استمرار حالة الغموض والاضطراب التي قد تؤدي إلى خسارة ثقة المستهلكين، وهو ما سينعكس سلبًا على نشاطات البيع والشراء، ويوضح أن التنسيق يكمن في قلب الحلول لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات.

• قرار إيقاف أكثر من 60 ألف هاتف محمول جاء بشكل مفاجئ وصادم
• التحقق من بيانات 47 ألف جهاز أعاد تشغيلها فوراً
• وجود 13 ألف هاتف موقوف بدعوى “شبهة تلاعب”
• غياب التنسيق بين الجهات الحكومية والغرف التجارية سبب رئيسي للأزمة