أرقام قياسية.. مصلحة الضرائب تكشف حصاد مساهماتها في الاقتصاد الوطني لعام 2026

مصلحة الضرائب المصرية تبرز اليوم كأحد أهم الركائز التي استند إليها الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من عام 2026، حيث نجحت المؤسسة في التحول إلى نموذج رقمي متطور يدعم التنمية المستدامة؛ فمن خلال تطبيق سياسات ضريبية مرنة ومنظومات إلكترونية متكاملة، استطاعت المصلحة تعزيز الحصيلة العامة للدولة وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل.

دور مصلحة الضرائب في تحفيز النمو الاقتصادي

شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي طفرة ملموسة في أداء مصلحة الضرائب، حيث ساهمت عمليات الربط الإلكتروني الشامل في توفير بيانات دقيقة حول الحركة التجارية داخل الأسواق المصرية؛ وهذا التوجه لم يهدف فقط إلى تحصيل المستحقات المالية، بل ركز بشكل أساسي على خلق مناخ استثماري يتميز بالشفافية والوضوح للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء؛ إذ إن استقرار المنظومة الضريبية وتسهيل إجراءات الفحص والتحصيل قلل من النزاعات القانونية التي كانت تستنزف موارد الشركات لسنوات طويلة؛ مما انعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج الكلية وزيادة التدفقات النقدية في خزينة الدولة.

آليات متطورة تتبعها مصلحة الضرائب لدمج القطاع غير الرسمي

عملت مصلحة الضرائب على مواجهة تحديات الاقتصاد الموازي عبر مجموعة من الأدوات التقنية والتشريعية التي شجعت أصحاب المشروعات الصغيرة على الانضمام للمنظومة الرسمية؛ حيث تم توفير حوافز وضمانات تضمن لهم ممارسة نشاطهم بحرية وتحت مظلة القانون، وفيما يلي نوضح أهم الإجراءات التي اتخذتها المصلحة لتوسيع مظلة الشمول الضريبي:

• تفعيل نظام المحاسبة المبسطة للمشروعات الناشئة والصغيرة لتقليل الأعباء الإدارية عليها.
• إطلاق حملات توعية ميدانية مكثفة لشرح فوائد التسجيل الضريبي والحصول على المزايا التمويلية.
• توسيع نطاق منظومة الإيصال الإلكتروني لتشمل كافة التعاملات التجارية مباشرة مع المستهلك النهائي.
• تيسير إجراءات التصالح الضريبي لإنهاء الملفات العالقة وبدء صفحة جديدة مع الممولين.
• استخدام تقنيات تحليل البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لرصد الفجوات الضريبية بدقة.

نتائج ملموسة حققتها مصلحة الضرائب في الربع الأول

تظهر الأرقام الرسمية مدى النجاح الذي حققته مصلحة الضرائب من خلال الالتزام بخطط الإصلاح الهيكلي والميكنة الشاملة، والجدول التالي يوضح بعض المؤشرات الحيوية التي تم رصدها خلال هذه الفترة:

تؤكد المؤشرات الحالية أن مصلحة الضرائب نجحت في صياغة علاقة جديدة مع الممولين تعتمد على الثقة الرقمية والشفافية التامة؛ مما جعلها محركًا فاعلًا لدعم الموازنة العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الطموحة التي تقود البلاد نحو استقرار مالي واجتماعي شامل.