بعد رفع الجمارك.. حقيقة تغيير أسعار هواتف آيفون في السوق المصري من سي إن إن

أسعار أجهزة أبل في مصر تظل مستقرة وفق ما أعلنه الموزع الرسمي لمنتجات الشركة في السوق المحلية؛ حيث أوضحت شركة تريدلاين في بيان رسمي عدم صحة الأنباء المتداولة مؤخرًا حول إقرار زيادات سعرية جديدة نتيجة القرارات التنظيمية التي اتخذتها الجهات الرقابية الحكومية بشأن الهواتف الواردة من الخارج؛ مما يبعث برسالة طمأنة للمستهلكين الراغبين في اقتناء الإصدارات الحديثة خلال الفترة الحالية دون القلق من تحركات مفاجئة في التكلفة الرسمية المعلنة.

موقف شركة تريدلاين من التعديلات الجمركية الأخيرة

أكد الموزع المعتمد أن القواعد المنظمة لأسواق المحمول والتي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تهدف بالأساس إلى حماية حقوق المستخدم النهائي وضمان سلامة الأجهزة المتداولة؛ مشيرًا إلى أن أسعار أجهزة أبل في مصر لم تتأثر بقرار إنهاء الإعفاء الاستثنائي للرسوم الجمركية على الهواتف الواردة بصحبة الركاب من الخارج؛ حيث بدأت مصلحة الجمارك في تحصيل الرسوم المقررة منذ ظهيرة الأربعاء الحادي والعشرين من يناير لعام 2026 مع مراعاة استثناء السائحين والمصريين المقيمين بالخارج لفترة زمنية محددة؛ وهو ما يعزز من مكانة الوكلاء الرسميين الذين يوفرون هواتف مسددة لكافة الالتزامات الضريبية والمالية للدولة.

تسهيلات شراء هواتف آيفون في ظل المنظومة الجديدة

قدمت الجهات المختصة بالتوزيع عروضًا تمويلية تتيح للعملاء الحصول على الهواتف بأسعارها الرسمية مع توفير ضمان لمدة عامين كاملين؛ وذلك عبر نظام سداد يسمح بدفع جزء من القيمة الإجمالية وتأجيل المتبقي لفترة زمنية لاحقة؛ حيث تبرز أهمية هذه الخطوة في ظل ارتفاع قيمة الضرائب والرسوم التي يتم سدادها على الفئات العليا من الهواتف، ويمكن تلخيص ملامح الموقف الحالي في النقاط التالية:

• تحصيل ضريبة تصل إلى نحو 21 ألف جنيه على فئات البرو ماكس والإصدارات الرائدة.
• استمرار إعفاء الحواسيب اللوحية وأجهزة الحاسوب الشخصي من الرسوم الجمركية المذكورة.
• دخول 15 شركة جديدة في مجال تصنيع الهواتف المحمولة داخل الأراضي المصرية.
• إتاحة دفع 62% من ثمن الجهاز وتقسيط النسبة المتبقية عبر شركات التمويل الاستهلاكي.
• سعر آيفون 17 برو ماكس سعة 256 جيجابايت استقر عند مستوى 94 ألف جنيه.

تأثير الرسوم على تكلفة أسعار أجهزة أبل في مصر

تظهر البيانات المالية أن أسعار أجهزة أبل في مصر وتحديدًا النسخ المتطورة تضع السوق المصري ضمن قوائم التكلفة الأعلى عالميًا نتيجة فروق العملة والرسوم الضريبية؛ حيث يلامس سعر النسخة الأحدث حاجز المائة ألف جنيه في بعض الأحيان، ويوضح الجدول التالي جانباً من التفاصيل المتعلقة بالتكاليف والضرائب المفروضة على الهواتف الذكية وفق المتغيرات الراهنة:

تعتمد الاستراتيجية الحالية على تعزيز التصنيع المحلي وجذب الشركات العالمية لإنشاء خطوط إنتاج داخل البلاد لتقليل الفجوة السعرية؛ بينما تظل أسعار أجهزة أبل في مصر مرتبطة بشكل مباشر بتكاليف الاستيراد الرسمية وسعر الصرف؛ مما يدفع الوكلاء لتقديم حلول بنكية مرنة تضمن استمرارية معدلات البيع وتلبية احتياجات الجمهور الباحث عن التكنولوجيا المتقدمة بضمان معتمد.