حل ملف الإيجار القديم.. طرح 66 ألف وحدة سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين

ملف الإيجار القديم يتصدر المشهد الحكومي حاليًا مع إعلان وزارة الإسكان عن رؤية شاملة تهدف إلى فض الاشتباك القانوني والاجتماعي التاريخي بين المالك والمستأجر؛ حيث تعتمد الدولة استراتيجية واضحة لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية وتوفير بدائل سكنية كريمة تنهي الأزمات المتراكمة منذ عقود طويلة وتمنح المواطنين استقرارًا معيشيًا يستند إلى أطر قانونية حديثة ومنصفة للجميع.

خطوات تنظيمية لحل أزمات الإيجار القديم

كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان عن إقبال لافت من المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم السكنية؛ إذ سجل نحو 66 ألف مستأجر بياناتهم للحصول على شقق بديلة عبر المنصة الرقمية التي أطلقتها الوزارة لضمان دقة البيانات والوصول للمستحقين الفعليين؛ وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تدريجية لتنفيذ قانون الإيجارات القديمة دون التسبب في أضرار اجتماعية للمواطنين المقيمين في تلك الوحدات حاليًا؛ مع التأكيد على أن الدولة استهدفت بالفعل توفير وحدات جاهزة ومجهزة لاستيعاب الطلبات المقدمة وتلبية احتياجات الأسر التي ستبدأ في الانتقال لمجتمعات عمرانية جديدة ومنظمة.

بدائل سكنية متنوعة لمواجهة تحديات الإيجار القديم

تتنوع الآليات التي طرحتها الحكومة لتناسب كافة الشرائح الاقتصادية لمستأجري الوحدات الخاضعة للقانون؛ مما يعزز من فرص الانتقال السلس وتقليل حدة التغيير على الأسر البسيطة؛ وتتمثل هذه البدائل في الأنظمة التالية:

• نظام الإيجار المدعوم المخصص لمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات.
• نظام الإيجار التمليكي الذي يتيح تملك الوحدة بعد فترة زمنية محددة.
• نظام التمويل العقاري الميسر لأصحاب القدرة المالية المتوسطة.
• نظام الشراء المباشر للوحدات المتاحة من وزارة الإسكان.

توزيع جغرافي عادل لمستحقي الإيجار القديم

تعمل وزارة الإسكان بالتعاون مع الجهات المعنية على رسم خريطة جغرافية دقيقة تغطي كافة محافظات الجمهورية لتحديد أماكن تركز الطلبات وحجم العجز السكني المتوقع؛ وذلك بهدف توفير الوحدات البديلة في أماكن قريبة من المجتمعات الحالية للمستأجرين؛ وتستند هذه الخريطة إلى البيانات المسجلة عبر المنصة الإلكترونية التي تم تمديد العمل بها حتى شهر أبريل المقبل لضمان إعطاء فرصة كافية للجميع؛ ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الموارد العقارية للدولة بشكل يحقق أقصى استفادة ممكنة لمستفيدي الإيجار القديم دون تمييز أو محاباة.

تستمر الدولة في رصد وتحليل كافة البيانات الواردة إليها لضمان توافق الوحدات المطروحة مع ظروف المواطنين المادية والاجتماعية؛ وهو ما يعزز من فرص التوصل إلى حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم التي طال انتظارها؛ مع الالتزام الكامل بالحفاظ على النسيج الاجتماعي وتوفير سكن لائق لكل أسرة مصرية في ظل الجمهورية الجديدة التي تضع كرامة الإنسان أولوية قصوى.