قفزة عمرانية كبرى.. إنشاء 61 مدينة جديدة ترفع نسبة التوسع في البلاد إلى 14%

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل المظلة الكبرى التي تتحرك من خلالها مشروعات التنمية العمرانية في الدولة المصرية حاليا؛ حيث أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الأولويات ترتكز على توفير السكن الملائم الذي يضمن الخصوصية والأمان والاستدامة لجميع فئات المجتمع مع مراعاة العدالة الاجتماعية في التوزيع.

دور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في جودة الحياة

تعمل وزارة الإسكان وفق مسارات محددة تهدف إلى تعزيز المبادئ التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال التوسع في إنشاء مراكز عمرانية متطورة؛ حيث يتم التركيز على مشروعات سكن لكل المصريين والإسكان الاجتماعي لخدمة الشرائح الأكثر احتياجا مع ضمان جودة الحياة والبعد الإنساني؛ فالتخطيط الحديث لا يقتصر على بناء الجدران بل يمتد إلى خلق بيئة صالحة للعيش الكريم توفر الخدمات الأساسية والبنية التحتية القوية لكل مواطن داخل حدود الدولة المصرية.

تأصيل الاستدامة والتحول الأخضر في العمران المصري

تشمل الجهود المبذولة لترسيخ مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التحول نحو الاقتصاد الأخضر ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للأقاليم المختلفة؛ مما يسهم في تحقيق مساواة مكانية حقيقية وتطوير المناطق ذات القيمة التاريخية والتراثية؛ وتتضمن الأهداف الرئيسية في هذا المسار ما يلي:

• تحقيق العدالة في توزيع الخدمات بين المحافظات المختلفة.
• توفير وحدات سكنية مدعومة للفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية.
• الاعتماد على معايير البناء الأخضر لتقليل الانبعاثات الكربونية.
• تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وتحويلها لمجتمعات حضارية.
• صيانة التراث المعماري وحماية الهوية البصرية للمدن التاريخية.

تضاعف المساحة المعمورة وتأسيس مدن الجيل الرابع

شهدت السنوات العشر الأخيرة طفرة غير مسبوقة في ملف التوسع الأفقي بما يتماشى مع بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتطلعات الأجيال القادمة؛ إذ قفزت نسبة المعمور المصري من 7% في عام 2014 لتصل إلى 14% بحلول نهاية عام 2024؛ وهو ما يعني مضاعفة المساحة التي يعيش عليها المصريون من خلال تدشين مدن الجيل الرابع التي تعتمد على التكنولوجيا الذكية والحلول البيئية المستدامة لفك التكدس السكاني الخانق في الوادي والدلتا.

حماية الرقعة الزراعية من خلال التوسع في المدن الجديدة

يرتبط ملف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بشكل وثيق بضرورة الحفاظ على ملف حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وخاصة الأراضي الزراعية؛ ولذلك جاء قرار إنشاء 61 مدينة جديدة كخطوة استراتيجية لمنع النمو العشوائي الذي تسبب سابقا في فقدان آلاف الأفدنة من أجود الأراضي الزراعية؛ فهذا التوجه المعماري ليس ترفا بل هو ضرورة حتمية لإعادة صياغة التوزيع السكاني وحماية الثروة الغذائية للبلاد من التآكل.

يستمر العمل على دمج مفاهيم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في كل مشروع إنشائي جديد لضمان الاستقرار المجتمعي؛ حيث تسهم الخطط العمرانية الحالية في توفير بدائل سكنية تتناسب مع كافة المستويات المادية وتعيد رسم خارطة مصر من أجل بناء مجتمع متوازن يحترم كرامة الإنسان ويوفر له سبل النماء.