تحديثات الصرف.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقر بشكل ملحوظ في ختام تعاملات يوم الثلاثاء الموافق العشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث أظهرت شاشات التداول في البنك المركزي المصري والمؤسسات المصرفية الكبرى ثباتا نسبيا يعكس حالة التوازن الحالية في الأسواق؛ وذلك بعد سلسلة من التحركات الطفيفة التي شهدتها العملة الأمريكية مؤخرا.

أداء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في القطاع المصرفي

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن البنوك الحكومية والخاصة إلى تقارب كبير في مستويات التسعير خلال تعاملات اليوم؛ إذ سجل البنك المركزي المصري متوسطا يقدر بنحو ثمانية وأربعين جنيها وأربعة وخمسين قرشا لعمليات البيع؛ بينما حافظ البنك الأهلي المصري وبنك مصر على مستويات سعر صرف الدول مقابل الجنيه عند حدود سبعة وأربعين جنيها وأربعة وخمسين قرشا للبيع؛ وهو ما يتطابق تماما مع الأرقام المسجلة في البنك التجاري الدولي وبنك البركة وبنك فيصل الإسلامي؛ مما يؤكد وجود حالة من الرزانة النقدية في تسعير العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية للبلاد.

أسباب استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الأسواق

يعود هذا الهدوء في سعر صرف الدول مقابل الجنيه إلى حزمة من العوامل الاقتصادية التي عززت من قوة المركز المالي المصري؛ ومن أبرزها ما يلي:

• تحسن مستويات التدفقات النقدية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بشكل قياسي.
• استقرار الطلب المحلي على العملة الصعبة لتغطية العمليات الاستيرادية.
• تناغم السياسة النقدية المحلية مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
• تراجع حدة المضاربات على العملات الأجنبية في الأسواق الموازية.

تفاوت طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بين البنوك

رغم الاستقرار العام؛ إلا أن سعر صرف الدول مقابل الجنيه شهد تفاوتا محدودا في بعض المصارف التي تقدم خدمات متخصصة أو تعتمد على هوامش ربحية مختلفة؛ حيث يوضح الجدول التالي أبرز هذه الاختلافات المسجلة في نهاية تداولات اليوم:

تراقب الأوساط المالية تطورات سعر صرف الدول مقابل الجنيه باهتمام كبير؛ خاصة مع وصول الاحتياطي النقدي إلى مستويات تاريخية تجاوزت واحد وخمسين مليار دولار؛ مما يعطي مساحة كافية للتحرك النقدي في مواجهة تقلبات التضخم العالمية؛ ويؤمن الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات في ظل استقرار السياسات الاقتصادية المتبعة حاليا.