تحديثات الصرف.. سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية خلال تعاملات الخميس 22 يناير

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 22 يناير 2026 في البنوك يشهد حالة من الاستقرار الملحوظ أمام العملة المحلية في مستهل التعاملات الصباحية؛ حيث استقرت قيم الصرف عند مستويات متباينة بشكل طفيف بين القطاعات المصرفية الرسمية؛ مما يعكس هدوءا في حركة العرض والطلب على العملة البريطانية وفقا لآخر التحديثات اللحظية التي شملت البنك المركزي ومجموعة من أكبر المصارف العاملة في السوق المصري.

تحديثات سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس في البنوك المصرية

تتجه أنظار المتعاملين في سوق العملات الأجنبية نحو مراقبة التحركات السعرية للعملات الدولية ومن أهمها سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس؛ إذ أظهرت البيانات الرسمية استقرار العملة في بنك قناة السويس عند 63.58 جنيه للشراء و63.72 جنيه للبيع؛ بينما تقاربت هذه الأرقام في البنك المركزي المصري لتصل إلى 63.51 جنيه لعمليات الشراء و63.69 جنيه لعمليات البيع؛ وهو ما يمنح المستثمرين والأفراد رؤية واضحة حول تكلفة تدبير العملة في الوقت الراهن؛ خاصة مع تزايد الاهتمام بمتابعة تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرها المباشر على قيمة الصرف المحلية مقابل العملات الرئيسة.

مستويات سعر الجنيه الإسترليني داخل المؤسسات المصرفية الكبرى

تتفاوت القيم التقديرية للصرف بين المؤسسات المختلفة بناء على سياسات كل بنك وحجم السيولة المتوفرة لديه؛ حيث تشير التقارير الميدانية إلى المستويات التالية:

• بلغ القيمة في البنك الأهلي المصري نحو 63.48 جنيه للشراء.
• سجلت معدلات البيع في بنك مصر نفس مستوى الأهلي عند 63.63 جنيه.
• استقر البنك التجاري الدولي عند مستوى 63.49 جنيه للشراء و63.64 جنيه للبيع.
• سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر شراء عند 63.58 جنيه.
• تحدد سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية عند 63.50 جنيه للشراء.
• وصلت مستويات الصرف في بنك قطر الوطني إلى 63.51 جنيه للشراء و63.66 جنيه للبيع.

جدول مقارنة سعر الجنيه الإسترليني في أبرز البنوك

للحصول على نظرة شمولية حول تباين الأسعار؛ يوضح الجدول التالي تفاصيل دقيقة حول سعر الجنيه الإسترليني وفقا لآخر المقاييس المعتمدة في النظام المصرفي:

تستمر المتابعة الدقيقة لتحركات العملة البريطانية في ظل استقرار نسبي يسيطر على سعر الجنيه الإسترليني خلال الساعات الجارية؛ مما يتيح استقرارا للمواطنين والشركات في التخطيط لتعاملاتهم المالية؛ حيث تظل البيانات المعلنة هي المرجع الرسمي الأهم لتحديد قيمة الصرف في التعاملات اليومية المعتادة دون تغييرات حادة مفاجئة.