صفقات يومكس وسيمتكس.. 3.6 مليار درهم إجمالي تعاقدات وزارة الدفاع الإماراتية

مجلس التوازن للتمكين الدفاعي أعلن عن حجم التعاون العسكري الضخم الذي شهده معرضا يومكس وسيمتكس 2026 في يومهما الختامي؛ إذ سجلت المنصة صفقات نوعية تعكس التطور التكنولوجي في منظومات الدفاع الإماراتية والجهود المستمرة لتحديث القدرات الوطنية عبر شراكات استراتيجية متكاملة تخدم الأهداف الأمنية العليا للدولة وتدعم قطاع التصنيع المحلي والعالمي بشكل مباشر.

قيمة عقود مجلس التوازن للتمكين الدفاعي في يومكس 2026

شهد اليوم الثالث والأخير من الفعاليات توقيع ثلاث صفقات كبرى بلغت قيمتها الإجمالية مليارًا و256 مليونًا و247 ألف درهم؛ ليرتفع بذلك السجل الكلي للتعاقدات طوال فترة المعرض إلى 11 صفقة بقيمة تجاوزت 3 مليارات و615 مليون درهم، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 20% عن النسخة الماضية التي أقيمت في عام 2024، وهذا التصاعد الرقمي يبرهن على الثقة العميقة بآليات الشراء الحكومية والقدرة على جذب كبرى الشركات التقنية للمشاركة في تعزيز المنظومة الدفاعية المستدامة التي تتبناها وزارة الدفاع.

دور مجلس التوازن للتمكين الدفاعي في التخطيط الاستراتيجي

تتولى مديرية التخطيط والمشتريات داخل المجلس مسؤولية إدارة منظومة التعاقدات بكل شفافية لضمان تلبية الاحتياجات العسكرية بدقة عالية؛ حيث يعمل المختصون على إشراك الموردين من الداخل والخارج في مراحل مبكرة من عملية التطوير لضمان جودة المخرجات النهائية، وقد أوضح المتحدثون الرسميون محمد سيف الزعابي ومانع عبد الكريم المنصوري أن هذه المنهجية تهدف إلى بناء شراكات طويلة الأمد تدعم مكانة الدولة كمركز إقليمي رائد في تكنولوجيا المستقبل والأنظمة غير المأهولة التي أصبحت ركيزة أساسية في صراعات العصر الحديث.

• تطوير طائرات مسيرة تعمل بالمحركات النفاثة المتطورة.
• شراء منظومات آلية متقدمة من طراز THEMIS وTracked RCV.
• التعاقد على أنظمة الأسلحة التي تعمل عن بعد لزيادة كفاءة القوات.
• تعزيز التعاون مع الشركات الوطنية وعلى رأسها مجموعة ايدج.
• توسيع نطاق المشتريات لتشمل تقنيات المحاكاة والتدريب الافتراضي.

توزيع صفقات مجلس التوازن للتمكين الدفاعي مع الشركات

تنوعت العقود المبرمة لتشمل قطاعات تقنية مختلفة تضمن التفوق العملياتي في الميدان؛ حيث تركزت الصفقات الأخيرة حول تكنولوجيا الطيران المسير والأنظمة البرية الذكية التي توفر حماية أكبر للعنصر البشري وتزيد من دقة إصابة الأهداف في ظروف مختلفة، ويوضح الجدول التالي أبرز تفاصيل العقود المالية التي تم اعتمادها في ختام المحفل الدولي لصالح القوات المسلحة.

تجسد هذه الخطوات الطموحة رؤية القيادة في توطين المعرفة العسكرية وتطوير الكفاءات الوطنية القادرة على إدارة أعقد المنظومات التكنولوجية؛ حيث يسهم هذا التوسع في حجم المشتريات الدفاعية في دفع عجلة الابتكار وتأمين المتطلبات السيادية بكوادر وأدوات محلية تضاهي المستويات العالمية وتدعم الاستقرار الاستراتيجي طويل الأمد.