61 مدينة جديدة.. خطة وزير الإسكان لزيادة التوسع العمراني في مصر بنسبة 14%

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل المظلة الأساسية التي تنطلق منها خطط الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ إذ أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أن الرؤية الحالية ترتكز على مبادئ حاكمة تضمن توفير سكن ملائم يحقق معايير الخصوصية والاستدامة لجميع فئات المجتمع المصري، مع مراعاة التوزيع العادل للخدمات والمرافق الأساسية بما يحقق الأمان الاجتماعي المنشود.

أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في قطاع السكن

تعمل وزارة الإسكان على محاور متعددة لضمان تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عبر التوسع في إنشاء مراكز عمرانية متطورة تتماشى مع مبادئ جودة الحياة؛ حيث يتم التركيز على القضاء على المناطق غير الآمنة وتدشين مشروعات ضخمة مثل مبادرة سكن لكل المصريين، وتهدف هذه التحركات إلى تحقيق العدالة المكانية بين أقاليم الجمهورية المختلفة وتوفير وحدات سكنية تليق بالفئات الأولى بالرعاية؛ إضافة إلى الالتزام بالتخطيط العمراني القائم على التحول الأخضر والحفاظ على الطابع التاريخي للمناطق التراثية القديمة في مختلف المحافظات.

تطور المساحات المعمورة ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

شهدت الدولة طفرة غير مسبوقة في زيادة رقعة المعمور المصري تطبيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لإيجاد بدائل حضارية للمواطنين؛ فقد ارتفعت نسبة الأراضي المعمورة من نحو سبعة بالمائة في عام ألفين وأربعة عشر لتصل إلى حوالي أربعة عشر بالمائة بحلول الوقت الحالي، وهذا التضاعف يعكس حجم الإنجاز الحقيقي في ملف مدن الجيل الرابع التي وفرت متنفسا جديدا يستوعب الزيادة السكانية المتسارعة بعيدا عن الشريط الضيق لوادي النيل؛ وتتضح هذه الأرقام الدقيقة التي تعكس حجم التنمية العمرانية في الجدول التالي:

دور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الرقعة الزراعية

إن التوسع في إنشاء المدن الجديدة يهدف في جوهره إلى حماية الأمن الغذائي المصري كجزء من بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المعنية بحماية موارد الأجيال القادمة؛ حيث تسبب البناء العشوائي سابقا في فقدان آلاف الأفدنة من أجود الأراضي الزراعية، لذا جاءت خطة الدولة المصرية لتشمل مجموعة من العناصر والخطوات التالية:

• الحد من النمو العمراني غير المخطط داخل القرى والمدن القديمة.
• إنشاء نحو إحدى وستين مدينة جديدة في مختلف المحافظات.
• توفير بدائل سكنية قانونية ومزودة بالخدمات الكاملة للمواطنين.
• توجيه الاستثمارات نحو الصحراء لخلق مجتمعات زراعية وصناعية موازية.
• تطوير البنية التحتية والمرافق بما يمنع اللجوء للبناء على الأراضي الطينية.

تساهم الخطوات الحالية في صون حقوق المواطن المصري عبر موازنة دقيقة بين العمران وحماية البيئة؛ حيث تعزز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة عالية، مما يضمن صياغة واقع أكثر تنظيما واستدامة لجميع فئات المجتمع في ظل التحديات السكانية المتزايدة التي تشهدها البلاد.