مقترحات نيابية جديدة.. تعديلات تشريعية مرتقبة لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديموفقًا للضوابط المعلنة.

الإيجار القديم يمثل أحد أكثر الملفات تعقيدًا في الشارع المصري؛ إذ شهدت الآونة الأخيرة مقترحات برلمانية جديدة تهدف إلى تعديل القانون الذي أُقر الصيف الماضي، وجاءت هذه التحركات مع انطلاق أعمال مجلس النواب بتشكيله الجديد؛ مما أعاد حالة الجدل بين الملاك والمستأجرين حول طبيعة العلاقة التعاقدية وكيفية تنظيمها خلال المرحلة المقبلة.

مقترحات برلمانية لتعديل بنود الإيجار القديم

تسعى مجموعة من النواب لاستغلال الدورة البرلمانية الحالية لتقديم مشروعات قوانين تعيد النظر في المدد الزمنية والاشتراطات التي وضعها المشرع مؤخرًا؛ حيث ظهر مقترح بارز من وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ يطالب باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته من شرط الإخلاء الإلزامي، وتتضمن الملاحظات النيابية الحالية ضرورة مراجعة المادة السابعة التي حددت فترة سبع سنوات لإنهاء عقود الوحدات السكنية وخمس سنوات للإدارية؛ رغبة في مد أمد التعاقد للجيل الأول من الورثة، ويبرر الداعون لهذه التعديلات موقفهم بأن القانون الحالي تسبب في أزمات اجتماعية ولم يحظ بتوافق مجتمعي واسع عند إقراره؛ مما يزيد الضغط على الدولة لتوفير وحدات سكنية بديلة لمن لا يملكون مأوى آخر.

آليات تحديد القيمة في ظل الإيجار القديم

اعتمد القانون الحالي معايير دقيقة لتحديد القيمة المالية الجديدة للوحدات المشمولة بالنظام؛ حيث تم تقسيم المناطق جغرافيًا لضمان عدالة التقدير، وتتلخص معايير التقييم والزيادات المقررة في النقاط التالية:

• تشكيل لجان حصر متخصصة في كل محافظة لتصنيف المناطق جغرافياً.
• تصنيف الوحدات إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية حسب جودة البناء.
• رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه.
• زيادة الإيجار 10 أضعاف للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه.
• تحديد 250 جنيهاً كحد أدنى للوحدات المصنفة ضمن الفئة الاقتصادية.
• إلزام الحكومة بتوفير منصة لتسجيل الراغبين في الحصول على سكن بديل.

تباين المواقف حول قرارات الإيجار القديم

تظهر الفوارق بوضوح في الرؤى بين الأطراف المعنية بالتطبيق؛ حيث يرى ممثلو المستأجرين أن هناك مغالاة في تقدير الزيادات الإيجارية وأخطاء في تصنيف المناطق الشعبية؛ مما دفع الكثيرين للجوء إلى القضاء والطعن على قرارات لجان الحصر، ويمكن تلخيص البيانات الأساسية لهذا الملف عبر الجدول الآتي:

تستمر التفاعلات السياسية والقانونية حول ملف الإيجار القديم بانتظار أحكام المحكمة الدستورية العليا التي ستحسم الجدل التشريعي؛ في حين تبقى لجان الإسكان بالبرلمان في حالة ترقب قبل اتخاذ خطوات إضافية، ويهدف الجميع للوصول إلى توازن يحمي حقوق الملاك التاريخية ولا يلقي بالأسر المستأجرة في مواجهة أزمات سكنية مفاجئة تؤثر على الاستقرار المجتمعي العام.