800 مليون دولار.. ميزانية إنتاج ضخمة تضع لعبة The Witcher 4 في المقدمة

تطوير لعبة ذا ويتشر 4 يمثل مرحلة مفصلية في مسيرة استوديو سي دي بروجكت ريد، حيث تشير التقديرات المالية الحديثة إلى رصد ميزانية ضخمة قد تتجاوز حاجز 800 مليون دولار أمريكي لتغطية تكاليف الإنتاج والترويج العالمي؛ مما يضع هذا المشروع في مقدمة أضخم الإنتاجات التاريخية في صناعة الألعاب الإلكترونية التي تتطلب استثمارات رأسمالية هائلة لضمان الجودة الفنية وتحقيق الانتشار المطلوب.

الميزانية المتوقعة لإنتاج وتطوير لعبة ذا ويتشر 4

يرى المحلل المالي ماتيوس كرزانوفسكي أن تكاليف الإنتاج الفني المباشرة قد تلتهم نحو 388 مليون دولار، بينما سيتم تخصيص مبالغ مشابهة تمامًا للحملات التسويقية التي تسبق وترافق إطلاق تطوير لعبة ذا ويتشر 4 في الأسواق العالمية؛ وذلك لضمان الوصول إلى القاعدة الجماهرية العريضة التي تنتظر هذا الجزء بفارغ الصبر بعد النجاحات المدوية للإصدارات السابقة.

المشاريع الموازية لخطط تطوير لعبة ذا ويتشر 4

لا تتوقف طموحات الاستوديو عند المشروع الرئيسي، بل تمتد لتشمل تكاليف باهظة للجزء القادم من سلسلة سايبر بانك والتي قد تتخطى 416 مليون دولار، مع ملاحظة أن التركيز الحالي ينصب على الموازنة بين سلاسلها المختلفة لضمان استمرارية التدفقات النقدية؛ إذ يوضح الجدول التالي توزيع النفقات التقديرية والمواعيد المرتبطة بالمشاريع الكبرى:

العوامل المؤثرة في استراتيجية تطوير لعبة ذا ويتشر 4

تتداخل عدة معطيات تقنية واقتصادية في رسم ملامح هذه المرحلة، حيث يسعى المحللون لتوقع الخطوات القادمة بناءً على سلوك السوق والبيانات المسربة حول المحتوى الإضافي القادم؛ ويمكن تلخيص أبرز النقاط التي تشكل ملامح المرحلة القادمة فيما يلي:

• توقع صدور محتوى إضافي جديد تمامًا للجزء الثالث من السلسلة في شهر مايو.
• توقعات بوصول مبيعات المحتوى الجديد إلى نحو 11 مليون نسخة عالمية.
• تأجيل إطلاق مشروع أوريون المرتبط بسايبر بانك إلى نهاية عام 2030.
• الاعتماد على محركات تطوير حديثة لتقليل الأخطاء البرمجية في النسخ الأولية.
• تكثيف الإنفاق على الحملات الإعلانية المرئية في الأسواق الآسيوية والأمريكية.

تظل هذه الأرقام الضخمة المرتبطة بملف تطوير لعبة ذا ويتشر 4 تعبيرًا عن الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون لقدرة الاستوديو البولندي على تكرار إنجازاته السابقة، رغم غياب التصريحات الرسمية التي تؤكد هذه المبالغ أو تنفيها بشكل قاطع حتى اللحظة؛ مما يبقي الباب مفتوحًا أمام احتمالات زيادة الإنفاق مع اقتراب المواعيد النهائية لإطلاق المشروع في الأسواق.