دعم سعودي مستمر.. تنفيذية الضالع تشدد على الانضباط الوظيفي بقطاعي التعليم والصحة

الضالع كنموذج للإدارة المحلية شهدت تحركات واسعة من المكتب التنفيذي للسلطة المحلية بهدف تعزيز كفاءة العمل الإداري والمؤسسي؛ حيث تركزت النقاشات الأخيرة حول ضرورة فرض هيبة الدستور والقانون من خلال التزام الموظفين بمهامهم الرسمية في كافة الصروح الحكومية لضمان وصول الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة بعيدًا عن أي تعقيدات روتينية قد تعيق مصالح المجتمع المحلي.

آليات تعزيز الضالع وتفعيل الانضباط الإداري

تمثل الضالع محورًا هامًا في الاستقرار المؤسسي الذي يسعى المجلس المحلي لتحقيقه عبر مراجعة دقيقة لمستويات الأداء الوظيفي في المكاتب التنفيذية المختلفة؛ وقد شدد الاجتماع الدوري برئاسة العميد علي العود على أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجهود لتجاوز التحديات الميدانية التي تعترض سير العمل، مع ضرورة تحويل الخطط الورقية إلى إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في التجهيزات الأساسية أو تعثر في بعض المشاريع الخدمية المرتبطة بالبنية التحتية المتهالكة التي تحتاج إلى تدخلات عاجلة وحلول جذرية وشاملة.

أثر الدعم الخارجي في استقرار الضالع

أشاد المسؤولون خلال المباحثات بالدور الكبير الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في مساندة الضالع عبر سلسلة من المشاريع الحيوية التي جرى تنفيذها مؤخرًا؛ حيث تركزت هذه التدخلات التنموية في قطاعات حساسة تمس حياة الناس بشكل مباشر، ويمكن رصد ملامح هذا الدعم من خلال النقاط التالية:

• توفير المستلزمات الطبية المتطورة للمستشفيات والمراكز الصحية بالمديريات.
• ترميم وتأهيل المنشآت التعليمية لاستيعاب الطلاب في بيئة تربوية آمنة.
• دعم الموازنات التشغيلية لبعض المرافق الخدمية لضمان استمرارية عملها.
• تأمين المقررات الدراسية والوسائل التعليمية الحديثة للمدارس الحكومية.
• المساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل السلطة المحلية بالمحافظة.

تحديات البنية التحتية في الضالع والاحتياجات القائمة

بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية الوعرة التي تميز الضالع فإن احتياجاتها التنموية تظل واسعة النطاق وتتطلب تكاملًا بين الجهود المحلية والدعم الإقليمي؛ ويظهر الجدول التالي لمحة عن القطاعات التي نالت اهتمامًا خاصًا خلال الاجتماع الأخير واحتياجاتها المقدرة:

تظل الضالع مثالًا للصمود والتحدي في مواجهة الظروف الراهنة عبر تمسك أبنائها بمؤسسات الدولة وحرصهم على نبذ الفتن والفرقة بين كافة المكونات؛ فالحفاظ على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية يمثل الضمانة الوحيدة لمواصلة مسيرة البناء، وبلوغ الأهداف التنموية التي تخدم الأجيال القادمة وتؤمن لهم مستقبلًا يسوده النظام والاستقرار والنمو والازدهار المستدام.